دعا مكتتبو السكن الترقوي العمومي في لقاء جهوي بقسنطينة إلى إقرار صيغ مساعدة لتمكين المعنيين من سداد الأسعار، مطالبين الوزارة الوصية بإزالة الغموض الذي يلف هذه الصيغة السكنية. نظمت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي، أول أمس، لقاءا جهويا بالخروب بقسنطينة بمشاركة مكتتبي الولاية ، إضافة إلى بعض المكتتبين من الولايات الشرقية الأخرى والعاصمة، في إطار اللقاءات الجهوية التي بدأت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي، في ترتيبها للوقوف عند المشاكل التي يواجهونها المكتتبين في الولايات والاستماع لانشغالاتهم و مختلف مطالبهم بهدف تشخيص الوضع تمهيدا لمباشرة مرحلة جديدة من التحركات. وأبدى المشاركون، بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ممثل التنسيقية على مستوى مدينة قسنطينة، تخوفاتهم المرتبطة بالمشروع لا سيما أن عدد المكتتبين أقل بكثير من عدد السكنات المقترح و عدم تعيين مواقع السكنات، كما تمحور النقاش بين المكتتبين و ممثلي التنسيقية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، حول الغموض الذي يكتنف المشروع خاصة ما تعلق بالسند القانوني للمشروع في ظل عدم تسلمهم لعقود حفظ العقار التي تعطيهم الحق في معرفة الموقع و كل المعلومات الخاصة بالسكنات من مساحة و تجهيزات و عدد للغرف عند دفع الشطر الأول ويحفظ حقوق الزبون و المرقي العقاري على حد مثلما يقتضيه القانون، لكن هذا العقد حولته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى ختم فقط على وصل الدفع المسلم من البنك. وأكد أعضاء التنسيقية، في اللقاء الأول من نوعه على مستوى الشرق الجزائري أن هناك مطالب وطنية تشترك فيها كل الولايات، وتتعلق برفع حالة الغموض المتمثلة في عدم التعرف على المواقع ولا نوعية السكن، إضافة إلى إقرار خطوة دفع الشطر الأول دون تقديم وثائق تضمن حق المكتتب. و في هذا السياق، شكك متحدث باسم التنسيقية في التصريحات المتناقضة للمسؤولين على مستوى الوزارة و مسؤولي مؤسسة الترقية العقارية، التي أسند إليها البرنامج، وأشار إلى تخوف المكتتبين من تكرار سيناريوعدل2001و,2002 مذكرا بمطالبهم المرفوعة والمتمثلة في إعادة النظر في سعر المتر المربع والذي حدد ب 80 ألف دج للمتر مربع ما يجعل شقة من أربعة شقق تباع ب 800 مليون سنتيم وفي كل المناطق رغم وجود اختلافات في سعر العقار من منطقة إلى أخرى، ناهيك عن دعوتهم لإلغاء الفوائد البنكية التي تهدد، حسبه، بنسف الصيغة وإغراق المعنيين بها في الديون أو إتاحة فرصة السداد عن طريق الإيجار مثلما هو الحال في البيع بالإيجار. وأبدى المكتتبون على مستوى ولاية قسنطينة غضبهم من إلغاء موقع زواغي، لأن أغلبهم اعتقدوا أن لهم حرية اختيار الموقع و السكنات ليتبين بأن المشروع الوحيد الذي انطلق يجري إنجازه في نقطة محاذية للوحدة الجوارية رقم ,14 وأن زواغي لن ينجز بها سكن ترقوي عمومي بعد أن استبدل بفيلات فخمة، وأشاروا إلى أن الإدارة اكتفت بإطلاعهم بأنهم يحصلون على السكن وفق معدل الإنجاز كما أنهم يجهلون نوع السكن، وقال كثير من المكتتبين أن السعر غير منطقي بقسنطينة ولا يختلف عن القطاع الخاص مع فارق الموقع وحتى المساحة، ومنهم من يترددون بالانسحاب، مشيرين إلى اختلاف الوضع بين قسنطينة العاصمة في كون عدد الملفات المقبولة قليل ولا يزيد عن 700 مكتتب ما يسهل في مهمة الإدارة المعنية ويجعلها وفق تصريحاتهم قادرة على إنجاز سكنات ملائمة من حيث الموقع والآجال ودون صعوبات.
