يعد تطوير الطب الاستعجالي الجراحي أمرا ضروريا لدفع عملية زرع الكلى بالجزائر حسب ما أكد عليه اليوم الاثنين الأستاذ المساعد في الطب الباطني وأمراض الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة الدكتور عثمان شينار. وشدد ذات المتحدث على هامش إجراء أول عملية لزرع الكلى بولاية باتنة على وجوب تكوين أطقم طبية متخصصة في أخذ الأعضاء وزرعها لفتح آفاق واسعة لهذه العملية بغية إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المصابين بأمراض الكلى الخاضعين للتصفية الاصطناعية المزمنة. واعتبر الدكتور شينار تجسيد مشروع مستشفى نقل الأعضاء بولاية البليدة منذ حوالي سنتين خطوة أولى في هذه العملية التي يرجى من ورائها المختصون تدعيمها من أجل استحداث بنك للأعضاء في الجزائر يمكن من تطوير وتوسيع زراعة الأعضاء وطنيا ومنها خاصة الكلى سواء من شخص حي إلى آخر حي أو من ميت إلى شخص حي. وفيما يخص ولاية باتنة أكد المتحدث توفرها على الإمكانات وكذا الكفاءات التي بإمكانها مواصلة زرع الكلى بالتنسيق مع الفريق الطبي برئاسة البروفيسور حسين شاوش من مستشفى باشا الجامعي الذي أعطى إشارة انطلاق أولى عمليات زرع الكلى بعاصمة الأوراس. ومن جهته لم يخف الدكتور أحمد بوقرورة رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة بأن هدف المختصين بباتنة هو التحكم في زراعة الكلى في غضون سنتين وتوسيع الاستفادة من هذه العملية لمرضى الولايات المجاورة إلى جانب باتنة. وتعود أول عملية لتصفية الكلى بولاية باتنة-وفقا لما ذكر به الدكتور شينار- إلى سنة 4891 بقسم الإنعاش الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي ليتم في سنة 4991 استحداث وحدة منفصلة بذات المؤسسة وبعدها تم إنشاء قسم أمراض الكلى والتصفية في سنة 9991 الذي شهد يضيف المتحدث- تطورا في السنوات الماضية وهو يضم حاليا 4 مختصين.
