يشكل تعديل الدستور نقطة التقاء المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل القادم، بالرغم من وجود بعض التباينات فيما بينهم حول معالم هذا النص المرجعي، حيث تبنت الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية سنة 1962 خمسة دساتير ,2008 1996 19891976 1963 كما تؤكد الحملة الحالية أن التحضير لتعديل الدستور يحمل الموضوعية والتماشي المحكم مع برنامج المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي كان قد التزم عشية انطلاق الحملة بتعديل يخدم الجزائر وتطلعات الجزائريين. تعهد المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، بأنه سيقوم بمراجعة الدستور خلال السنة الجارية في حالة إعادة انتخابه من أجل توسيع صلاحيات منتخبي الشعب، ومن جانبه أكد أحمد أويحيى، الذي يعمل ضمن فريق الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة، أن تعديل الدستور من شأنه استكمال المسار الديمقراطي الذي باشرته الجزائر ويعزز المؤسسات. وبهذا الصدد، أكد عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، أن مراجعة الدستور تشكل أولوية في برنامجه. من جهته، يرى المترشح علي بن فليس، أن التجديد الوطني من أجل بناء مجتمع الحريات والديمقراطية حسب تطلعات الشعب مرهون بتبني دستور توافقي يشرك جميع الشركاء السياسيين والاجتماعيين بما فيها الذين يعانون حاليا الإقصاء من النشاط السياسي والذين اعتبرهم جزءا من الحل. وينتقد بن فليس، الذي سبق أن خاض المنافسة لرئاسيات في ,2004 التعديل الدستوري لسنة ,2008 معبرا عن موقفه خلال هذه الحملة الانتخابية بشأن تحديد العهدات الرئاسية من أجل التناوب على السلطة. أما مرشح حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، دعا إلى مراجعة الدستور بنظام رئاسي وعهدة بخمس سنوات دون تحديد عدد العهدات، مؤيدا في نفس الوقت فكرة الحد من هيمنة الثلث الرئاسي ضمن تشكيلة أعضاء مجلس الأمة. وبدورها، دعت مرشحة حزب العمال لويزة حنون، إلى إصلاح جذري للدستور، مؤكدة التزامها بإصلاح جذري للدستور يقصي جميع أشكال التمييز، كما أعربت عن نيتها في إعطاء الكلمة للشعب الجزائري حتى يتسنى له تحديد شكل ومحتوى المؤسسات. من جهته، يرى مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أن مراجعة الدستور خيار لا مفر منه، حيث يدعم فكرة تبني العهدة الرئاسية مدتها خمس سنوات تجدد مرة واحدة مع رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وفق دستور جديد يمنح لكل واحد مكانته. بالمقابل، دعا مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، إلى تغيير نظام الحكم بما يجسد إرادة الشعب وسيادته ويقوم على مبادئ العدل والمساواة، معتبرا أن إعداد ميثاق وطني يحدد طبيعة النظام وذلك قبل مراجعة الدستور.
