أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل الذي نظم، أول أمس، بالجزائر العاصمة يعتبر »امتدادا« لتعزيز مكاسب اتفاق واغادوغو، مشيرا إلى أنه جاء لتوفير شروط إنجاح الحوار المالي الشامل. قال لعمامرة في لقاء صحفي عقب اختتام أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل خصص أساسا لدراسة الوضع الأمني في مالي، أول أمس، أن لقاء الجزائر »يندرج بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكاسب اتفاق واغادوغو »الموقع يوم 18 جوان 2013«، مضيفا أنه»لا يوجد أي تناقض أو تنافس و هذا اللقاء هو خير دليل على ذلك«. و أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بلقاء خاص يرمي إلى »تنسيق طاقاتنا ومعارفنا و تقديم الدعم لمالي لتمكينه من توفير شروط إنجاح الحوار المالي الشامل«، وذكر بأن الرئيس المالي حاج بوبكر كيتا كان قد طلب خلال زيارته الأخيرة للجزائر من رئيس الجمهورية »بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المتوخاة«. وأوضح لعمامرة أن العمل الذي سيتم القيام به في الأسابيع المقبلة»سيمكننا من التكفل بالمسائل الأولية بما فيها وضع أرضية أولية تتفق حولها المجموعات المسلحة المالية«، ومن جهته اعتبر وزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد زهابي أن »هذا اللقاء يندرج في سياق تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في اتفاق واغادوغو الذي يعتبر اتفاق أولي سمح بتحقيق 3 أهداف هامة منها تنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية«. و أشار المسؤول المالي إلى أن وجود »هذه البلدان الخمسة الجزائر و بوركينا فاسو والنيجر ومالي والتشاد حول نفس الطاولة هو دليل على عدم وجود تناقض في هذا المسعى مقارنة بما بادرت به المجموعة الدولية«، مضيفا أن »احتضان الجزائر لهذا الاجتماع دليل على أن لديها الموافقة المسبقة لمالي و موافقة جيرانها«. وبشأن أزمة بلاده، أشار الزهابي إلى أن» حل مشكلة شمال مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف و المصير واحد«، مضيفا أنه من المعروف أن »الجزائر تواجه مشاكل جراء قلة الأمن في شمال مالي و لذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أية حل للمشكلة«، مذكرا في آن واحد أنها هي »صاحبة المبادرة« و أن البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء يؤكد أن مشكلة مالي »تعني كل المنطقة و دول الجوار في الأولوية«. الجزائر هي أول من قام بمبادرات لتسوية الأزمة المالية أوضح زهابي ردا عن سؤال حول مساعي المغرب ليكون طرفا في حل الأزمة المالية أن بلده »يرحب بكل مساعدة إلا أن هناك »أولويات«، وأضاف أن »الجزائر هي الأولى التي قامت بمبادرات لإيجاد حل لأزمة مالي و اليوم الأشياء تعبر بنفسها على الوضع« و ذكر المسؤول المالي في ذات السياق، أن بلده قد طلب من الجزائر أن »تجهز للمفاوضات بمالي و هذا بنفسه يعبر على كل الشيء«، ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أنه تم توضيح خلال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل »الرؤية« حول ما طلب من الجزائر من طرف الحكومة المالية، موضحا أن البيان الختامي يؤكد حل الأزمة باحترام الوحدة الوطنية و الحرمة الترابية و القيم الدستورية في جمهورية مالي. فيما قال وزير الدولة و زير الشؤون الخارجية للنيجر، محمد بازوم أن »مالي اعتبرت أن الجزائر يمكنها أن تلعب دورا في المحادثات التمهيدية و نحن هنا من أجل مساندة الجزائر«.
