أمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بإنجاز صيغة السكن العمومي الترقوي بإعطاء الأولوية للشقق من فئة أربعة وخمسة غرف، مطالبا باحترام معايير البناء وآجال الإنجاز، حيث حذر من تسريع وتيرة الإشغال على حساب النوعية وتوفير المرافق الخدماتية والرياضية والترفيهية أعطى وزير السكن توجيهات صارمة للمؤسسات المشرفة على إنجاز برنامج السكن الترقوي العمومي على من أجل للالتزام باحترام معايير البناء وآجال إنجاز السكنات، »دون أن تتم سرعة الوتيرة على حساب نوعية الإنجاز التي تقتضي أيضا توفير مرافق خدماتية ورياضية وترفيهية«.وأوضح تبون، لدى وضعه أول أمس حجر الأساس لإنجاز مشروعي 630 و 500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي في كل من بواسماعيل وتيبازة، أنه ينبغي »إنجاز الشقق التي تحتوي على ثلاثة غرف وفق الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين وليس وفق مبدأ الحصص لكل فئة من السكنات«، حيث تضم البطاقة الفنية إنجاز 100 وحدة من ثلاث 3غرف و350 من أربع (4 ) غرف و 200 من خمس((5 غرف. وجدد تبون التذكير بأن البرنامج يخص فئة تتراوح مداخيلها ما بين 108 ألف و 215 ألف دينار، حيث يتضمن البرنامج الذي تشرف على انجازه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انجاز أزيد من 151 ألف سكن، 50 بالمائة منها ذات أربع غرف ( 100 متر مربع( والباقي سيوزع بين شقق من ثلاثة غرف )80 متر مربع) و خمسة غرف ( 120 متر مربع(، علما أن سعر شقة من 4 غرف يبلغ 8 ملايين دينار. وبخصوص المفاوضات الجارية بين وزارتي السكن والمالية لتخفيض نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية الموجهة للمسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي، كشف الوزير أنها ما تزال متواصلة مؤكدا بالقول » المفاوضات لن تتوقف حتى نتوصل إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف«. وأضاف الوزير يقول » بالإمكان دراسة تخفيض نسبة الفوائد على القروض بمراعاة مداخيل كل فئة وفق تصنيف معين لكل المكتتبين«، مشيرا إلى أن »القدرات المالية لكل مستفيد تختلف من فئة لأخرى«. من جهة أخرى دعا الوزير القائمين على البرنامج الترقوي العمومي بولاية تيبازة، التي استفادت من حصة 4000 وحدة من إجمالي 151 ألف وحدة على المستوى الوطني إلى »التفكير في تخصيص أوعية عقارية لإنجاز سكنات فردية وشبه جماعية تلبية لرغبات كل المكتتبين«.
