أكد الدكتور في الإعلام أحمد شوتري، أن قطاع الإعلام قد حقق مكاسب جد هامة في ظل التحولات الراهنة للبلاد، بفعل تطبيق برنامج تعميق الإصلاحات ودعم التعددية الإعلامية، لاسيما من خلال رفع فعل التجريم عن الصحافة، وكذا إقرار فتح مجال السمعي البصري، الذي تجلت ثماره الأولى في بروز أولى القنوات التلفزيونية الخاصة. طالب الدكتور في الإعلام أحمد شوتري في تصريح ل »صوت الأحرار «، بتوسيع مجال حريات التعبير في الجزائر لاسيما وأن قطاع الإعلام عرف تطورا هاما خلال السنتين الأخيرتين وأخذ مداه الحقيقي من خلال فتح مجال السمعي البصري الذي يحتاج اليوم حسبه إلى اهتمام أكثر لتوسيعه وإثرائه، قائلا إن ظهور القنوات الخاصة ساهمت بشكل كبير في توسيع مجال حرية التعبير في المجتمع. وأكد شوكري أن فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص والذي أقره قانون الإعلام الجديد، يعتبر مكسبا جديد بحيث رفع القيود عن رجال مهنة الصحافة، والذي وجد فيها المشاهد الجزائري منابر جديدة للتعبير عن آرائه وطرح انشغالاته، في انتظار تطبيق قانون السمعي البصري مع تحديد دفتر الشروط الذي سيضبط عمل هذه الوسائل الإعلامية الثقيلة. وأشار ذات الدكتور إلى أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي أعلن عنها من خلاله تطبيق برنامج تعميق الإصلاحات السياسية في تعديل الدستور المقبل، والتي ستمس مجال تعزيز حرية التعبير والصحافة وتقوية دور الإعلام، تعتبر جد هامة خاصة بعد الشروع في تطبيق قانون السمعي البصري الذي تمت المصادقة عليه ليتم بذلك فتح المزيد من الحريات والحقوق، ومكرسة لديمقراطية حقيقية ومعززة وتعددية سياسية وإعلامية مكفولة لجميع فئات المجتمع الجزائري، إلا أنه انتقد بوجود بعض القيود التي على مهنة الصحافة خاصة في مجال السمعي البصري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصحفيين الذين يرونها محدودة وغير كافية. كما قال المتخصص في مجال الإعلام إنه بالرغم من جعل رئيس الجمهورية تعزيز حرية التعبير والصحافة في قلب برنامج الإصلاحات السياسية، لاسيما من خلال إقراره رفع حالة الطوارئ، ثم رفع التجريم عن جنحة الصحافة بتعديل قانون العقوبات، وإلغاء الأحكام التي كانت تنص على حبس الصحفي، فهذا لا يكفي أمام القيود التي لازالت لحد الآن تحد من حرية التعبير خاصة في مجال السمعي البصري، على عكس الصحافة المكتوبة التي عرفت تقدما مرضيا في مجال حرية التعبير بحيث ستكون خطوة إلى الأمام لتطور قطاع الإعلام في الجزائر يقول المتحدث.
