بعد أداء الرئيس المنتخب لعهدة رئاسية رابعة اليمين الدستورية يوم الإثنين 28 أفريل 2014 دخلت الجزائر عهد اليقين السياسي بعد فترة حرجة من التخذيل والتشكيك والتنغيص والتيئيس، إذ حرصت فئة من السياسيين والمنابر الإعلامية على تصوير عملية أداء اليمين الدستوري بالامتحان العسير وحتى بالعقبة المستحيلة التجاوز من طرف رئيس أدعوا بأنه غير قادر على التلفظ بجملة واحدة، وبسبب إلزامية أداء اليمين الدستورية كشرط لاستلام المهام الرئاسية، كان الرافضون لترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة ولفوزه بمنصب رئيس الجمهورية يراهنون على هذا الموعد بخلط الأوراق وإفساد فرحة النصر الانتخابي ولكن رئيس الجمهورية لم ينجح في أداء اليمين الدستوري فحسب بل نجح كذلك في توسيع حجم التعاطف الشعبي والتأييد الدولي، وأصيبت الفئات السياسية والمنابر الإعلامية التي روجت لعجز الرئيس عن النطق والحركة بنوبة شديدة من فقدان المصداقية والتلبس الموصوف باختلاق الأكاذيب وممارسة التضليل! وإذا كان من غير الممكن بناء نظام ديمقراطي بدون وجود معارضة فاعلة أوضمان الحرية للمواطن بدون تعددية واستقلالية إعلامية فإنه من الوهم الاعتقاد بإمكانية دفع عجلة التغيير بمعارضة تمعن في احتقار بوسائل اعلامية ترفع شعار الاحترافية و الدفاع عن الحقيقة ولكنها لا تتردد في اللجوء إلى فنون المراوغة والتلاعب بالعقول لتحقيق منافع اقتصادية أو مناصرة عصبيات سياسية أو جهوية، ولعل الانحرافات اللفظية التي رافقت مجريات الحملة الانتخابية ساهمت في إضعاف مصداقية العمل السياسي، ولذلك يتوجب الإسراع بطي صفحة الانفلات السياسي والإعلامي الذي جعل جزء من الرأي العام الوطني يتوجس خوفا من المستقبل ومن الانزلاق في مسار تعميق الخلافات وشحذ الاستقطابات والانقطاع عن المطالب الحقيقية للشعب والانجرار وراء توزيع المنافع والمكافآت على المقربين والأنصار والاقتصار على الإجراءات التجميلية والحلول الترقيعية بدل إنجاز الإصلاحات الحقيقة بما يتلاءم مع مقومات المجتمع ومتطلبات العصر وحتى إذا كانت اهتمامات المواطنين بعد محطة أداء اليمين الدستورية مباشرة تمحورت حول قضايا بعيدة عن الجدل السياسي أو إعادة تشكيل الخارطة السياسية، إذ شكل موضوع الزيادة في منح المتقاعدين فاكهة الحديث بالنسبة لكبار السن، أما الشباب فقد شكلت مباراة نهائي كأس الجمهورية في كرة القدم بين فريقي مولودية الجزائرية وشبيبة القبائل مركز اهتمامهم ومحطة تظاهراتهم وصورة صاخبة للتعبير عن مشارعهم والتنفيس عن مكنوناتهم. إلا أنه من الواضح أن الطبقة السياسية أصبحت مدعوة لدراسة وتحضير الرد المناسب على مقترح إعداد الدستور التوافقي الذي يفرز التوافق الوطني ويفتح الباب أمام الكفاءات والقوى الوطنية للتنافس على خدمة الجزائر. لقد دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد أدائه لليمين الدستورية كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية إلى مساعدته على خدمة الوطن وترقية توافقية. للرغبة المشتركة في الديمقراطية والانخراط في بناء جزائر الحداثة في كنف التمسك بالثوابت الوطنية ومكونات الهوية الوطنية. ويبدو من الخطاب أو النص الرئاسي الذي وزع بعد أداء اليمين الدستورية أن السيد عبد العزيز بوتفليقة حريص على استثمار محاور سياسته الايجابية التي لاقت ترحيبا شعبيا وفي صدارتها ترقية المصالحة الوطنية إذ من المعروف أن سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ظهور النتائج الايجابية لسياسة الوئام المدني التي انتهجها في بداية عهدته الرئاسية الأولى وأثمرت عودة تدريجية للسلم والأمن وإطفاء نار الفتنة والخروج من مأزق المأساة الوطنية هي السياسة التي جعلت الجزائر تعرف مرحلة من الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي حفظا للوطن والشعب من سلسلة الهزات التي قلبت الأوضاع في مشرق العالم العربي ومغربه وكادت تؤدي إلى تفكك الدول وانهيارها. ولكن سياسة المصالحة الوطنية ورغم نتائجها الايجابية مازالت في حاجة إلى تحسين وترقية ترد الحقوق لأصحابها وتوسع مجال تطبيقاتها. إن الالتزام بتطبيق الوعود الرئاسية وتجسيدها على أرض الواقع وخصوصا ما يتعلق منها بإشراك مختلف الحساسيات والقوى السياسية والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع الوطني في إعداد الدستور التوافقي، ورفع القيود والمقومات عن مسعى ترقية المصالحة الوطنية سيعطي العهدة الرابعة حظوظا أكيدة لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتعزيز التماسك الاجتماعي واستكمال البناء المؤسساتي وسيصبح هذا الانجاز بمثابة التتويج المستحق لجهود الرئيس بوتفليقة في تمدين الحكم وتهيئة الظروف اللازمة والآمنة للتداول على السلطة وتسليم المشعل للأجيال الشابة.
