ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مجلسا للوزراء، يعد الأول بعد الانتخابات الرئاسية كما يأتي عقده مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد المالك سلال يوم الاثنين الماضي.وعاد الرئيس فيه إلى الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة وصد الجيش الوطني الشعبي لاختراق إرهابي بتمنراست، إلى جانب تجديد التزامه بتطبيق برنامجه الانتخابي، وبالمناسبة أعطى توجيهات تحمل طابعا استعجاليا للحكومة لاسيما في الشروع في تقسيم إداري جديد وتنصيب سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، كما تطرق إلى مسألة تعديل الدستور. اللقاءات تشمل الأحزاب والشخصيات والجمعيات بوتفليقة يدعو إلى مناقشة تعديل الدستور بداية من جوان أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع يونيو لعرض ومناقشة آرائها، حيث عبر الرئيس عن رغبته في الوصول بهذه الخطوات إلى مراجعة توافقية للدستور، مشيرا إلى ضرورة أن يراعي التعديل المقبل وفق ما اقترحته لجنة الخبراء تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة. قال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، مشيرا إلى أنه ستتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها. واستطرد رئيس الدولة في ذات الشأن قائلا » لقد كلفت د وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي، مبرزا أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم فيكنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها. وتابع الرئيس بوتفليقة موضحا أنه، لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي. وتنص المادة 174 من الدستور أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال 50 يوما الموالية لقراره. أما المادة 176 فتنص على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. وبخصوص أهمية التعديل الدستوري، أكد رئيس الدولة بأن مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة، وهي تستحق من ثمة مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية. وأضاف، ومن هذا المنطلق أغتنم هذه المناسبة لأجدد ندائي إلى الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور. وشدد رئيس الجمهورية في هذا الشأن قائلا، انطلاقا من تمسكي بفضائل الديمقراطية التشاركية ورغبة مني في تدعيم وفاقنا الوطني صرحت بمناسبة تنصيبي رئيسا للجمهورية بأنني سأعيد فتح ورشة التحضير لمراجعة توافقية للدستور وقلت إنه ستتم مجددا دعوة القوى السياسية وأبرز ممثلي المجتمع والشخصيات الوطنية إلى المشاركة في هذا المسعى البالغ الأهمية. وعاد الرئيس بوتفليقة خلال هذا المجلس إلى مسار الإصلاحات السياسية، حيث ذكر في هذا الصدد بمباشرته سنة 2011 مسار إصلاحات سياسية شاملة تضمن إلى جانب إصدار و مراجعة جملة من القوانين الهامة مراجعة الدستور. وأشار إلى أنه تمت في هذا الإطار استشارة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين وبالخصوص في أمر مراجعة الدستور، مبرزا أنه تمت إحالة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء التي عينتها. ولدى تطرقه إلى سير تلك المشاورات شدد الرئيس بوتفليقة أنه لم يتم فرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة، اللهم إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا. وتابع بأن لجنة الخبراء قامت بصياغة اقتراحات تعديل تتوخى تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا. وأضاف الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة ترمي بشكل ملموس إلى تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم. جدد التزامه بتطبيق برنامجه الانتخابي بوتفليقة يستعجل الحكومة للتكفل بانشغالات المواطن التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة جدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس،تعهده بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي منحه الشعب الجزائري على أساسه أغلبية أصواته يوم 17 أفريل الماضي، ودعا الحكومة إلى إدراج محتواه في خطة عملها من أجل التكفل بانشغالات المواطنين في شتى المجالات، مشيرا إلى ضرورة الشروع في تقسيم إداري جديد بتسبيق مناطق الجنوب والهضاب العليا. استعجل الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الحكومة الجديدة المعينة الاثنين الماضي لخدمة المواطنين، وقال إنه »سيتعين على السلطات العمومية إجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابة لانتظارات الساكن، ولاسيما فئة الشباب منها، وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي ضمانا لنمو أفضل ولديمومة التنمية الوطنية وسياسية العدالة الاجتماعية«. و أشار رئيس الجمهورية إلى القضايا المستعجلة التي يتعين على الحكومة الاهتمام بها وحددها ب» »ترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية« التي ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاطات برمتها على حد تعبيره،» وكذا » وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني«، إلى جانب »تعزيز الديمقراطية التشاركية، بتعبئة مساعدة المجتمع المدني خاصة في التسيير المحلي« و »الشروع في التقسيم الإقليمي الجديد بإبلاء الأولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا حيث يفرض عامل المسافات التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها«، داعيا إلى »التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة«. أما في الشق الاقتصادي، فقد أمر رئيس الجمهورية ب»تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع وتنافسي وتنفيذ العقد الوطني والاجتماعي للنمو المبرم في فبراير الماضي«، مشددا في هذا الإطار على »ضرورة الإبقاء على إحداث مناصب الشغل هدفا من الأهداف الأساسية لهذا المسعى« .وفي نفس السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى» اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وضبطها وكذا التحسب لشهر رمضان المعظم والفترة الصيفية«، مشددا على ضرورة مواصلة الحكومة »مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة التجارة العالمية بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني«. وشملت التوجيهات مجال الاستثمار، حيث أكد رئيس الجمهورية على »صياغة برنامج 20192015للاستثمار والتنمية بتضمينه أثناء إعداده نتائج المشاورات الوطنية والمحلية المطلوبة وباستخلاص العبر من التجارب السابقة وتحسين أثره على التنمية المحلية والتنمية البشرية بل ولتطوير اقتصاد منتج وتنافسي في القطاعات جميعها«، موضحا أن» هذا الملف سيتم تناوله مجددا بعد بضعة أيام بمناسبة دراسة مجلس الوزراء لمشروع خطة العمل التي ستعرضه الحكومة على البرلمان«. مجلس الوزراء يتطرق إلى محاولة الاختراق الإرهابي بتينزواطين الرئيس يدعو الجزائريين إلى اليقظة ومساندة الجيش في مكافحة الإرهاب دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، المجتمع الجزائري إلى التحلي باليقظة وإلى مساندة الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب وذلك جراء عملية إحباط محاولة اختراق إرهابي خاضها الجيش في ناحية تينزواطين بتمنراست والتي ما زالت متواصلة إلى حد الآن.وجاء في بيان لمجلس الوزراء الذي ترأس أشغاله الرئيس بوتفليقة، أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد بأن هذا الاعتداء الخارجي الجديد يستوقف المجتمع برمته ويوجب عليه التحلي ببالغ اليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي و القوات الأمنية في تصديهما للإرهاب المقيت .وأوضح البيان كذلك أنه تم اطلاع مجلس الوزراء بالعملية التي خاضها الجيش الوطني الشعبي باقتدار قبل يومين في ناحية تينزواطين، والتي تم خلالها إحباط محاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح الثقيل، أصل أفرادها من مالي وليبيا وتونس. للإشارة تم القضاء على عشرة إرهابيين منذ يوم الاثنين من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي بتينزواطين، حسب الحصيلة التي أوردتها أول أمس وزارة الدفاع الوطني. اعتبر انتخابات ال17 أفريل الماضي شاهدا على كلمة الجزائريين ضد الفتنة بوتفليقة يؤكد أن ثقة الشعب تكليف نبيل وجسيم اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الثقة التي جددها له الشعب الجزائري في رئاسيات ال17 أفريل الماضي تكليفا »نبيلا« و »جسيما« لم يلقى على عاتقه وحده بل كذلك على الذين ستؤول لهم مهمة مساعدته في خدمة الوطن. قال رئيس الجمهورية في أول مجلس وزراء عقب تشكيل الحكومة الجديدة وبعد انتخابه للمرة الرابعة رئيسا للبلاد أن »ثقة الشعب هذه إنما هي تكليف نبيل و جسيم لم يلقى على عاتق رئيس الجمهورية وحده، بل كذلك على عواتق أولئك الذين ستؤول لهم مهمة مساعدته في خدمة الوطن«، بعدما أبدى شكره للناخبين الذين»وسموه بأغلبية أصواتهم الساحقة«.واعتبر الرئيس حسب بيان مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن» الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الفاصلة ضد الفوضى و العنف و الفتنة، في هبة وطنية منقطعة النظير، و في التزام منه بالوقوف سدا منيعا في وجه المغامرة و دعاتها«، وأشار إلى أنه »يحق للمواطنين و المواطنات الاعتزاز المشروع بكونهم باتوا يعيشون في كنف ديمقراطية تعددية فعلية هم حريصون كل الحرص عليها«.و أكد في نفس السياق أنه »لا يمكن، في الوقت ذاته، أن يقبل الجزائريون و الجزائريات بأن تتم الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط و المؤسسات المنصوص عليها في الدستور أو بعيدا عن السلوك السلمي الذي يفرض نفسه على الجميع أو، و هو الأدهى و الأمر، بنقيض الإرادة التي أعرب عنها شعبنا بكل سيادة«.
