أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أن 3000 سكن اجتماعي التي أنجزت في إطار الاعتمادات المباشرة للدولة قد تم تحويل حق إيجارها لفائدة المديريات الولائية لأملاك الدولة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ما زال قيد الدراسة بين الوزارة الوصية ومصالح وزارة المالية. خلال إجابته على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني صالح بوشوارب محمد يتعلق بالوضعية السكنية للأساتذة الجامعين والعمال المستفيدين من 350 مسكن بحي الريم بولاية عنابة كونها سكنات وظيفية بإيجار لكنها دون عقد، مما جعل المستفيدين يخافون على مستقبلهم خاصة بعد نهاية مشوارهم المهني، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي للمرسوم رقم 06/208 المؤرخ في 13 جوان 2006 والذي يحدد كيفيات تحويل السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، قام قطاع التعليم العالي بتسوية الطبيعة القانونية لهذه السكنات وحول حق إيجارها باسم المستفيدين منها لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى كل ولاية وجعلها قابلة للتنازل طبقا للقوانين السارية المفعول. أما فيما يخص السكنات الاجتماعية التي تم إنجازها في إطار الاعتمادت المباشرة للدولة، ويتعلق الأمر ب 3000 مسكن وظيفي منها 350 مسكن موضوع السؤال للنائب عن ولاية عنابة، فإن عملية تحويل حق إيجارها تتم لفائدة المديريات الولائية لأملاك الدولة، وعليه فإن إجراءات التحويل باسم المستفيدين منها توجد حاليا قيد الدراسة بين مصالح وزارة التعليم العالي ووزارة المالية. وفي بيان يحمل توقيعه، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أن قطاعه استفاد منذ سنة 1998 من أزيد من 12000 سكن اجتماعي وظيفي، منها 3000 مسكن أنجز في إطار الاعتمادات المباشرة للدولة، وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي 98-42 المؤرخ في 01 فيفري 1998. كما أشار الوزير إلى أن قطاعه يولي عناية خاصة لهذا الجانب لأن نجاح الإصلاح يتوقف أساسا على التكفل بهيأة التدريس الجامعي وتوفير الظروف الملائمة لاستمرارها.
