أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، جهود الدبلوماسية الجزائرية في إطفاء بؤر التوتر وتحقيق المصالحة والتعايش في القارة الإفريقية، وعّدد الدكتور ولد خليفة المخاطر التي تهدد المنطقة والسبل الكفيلة بالتصدي لها، مذكّرا بمسار الإصلاحات الذي دخلت فيه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. سرد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر لتحقيق تعاون دولي لمحاربة التطرف والإرهاب »الذي عانت منه الجزائر بمفردها قبل أن تتفطن القوى الأخرى إلى أخطاره المحدقة بها في عقر دارها«، وذلك من خلال المطالب التي رفعتها إلى المجتمع الدولي والمتعلقة »بتجريم دفع الفدية وتجفيف منابعها والحد من فوضى انتشار السلاح«. وفي محاضرة نشطها أمس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، موضوعها حركة عدم الانحياز، يرى الدكتور ولد خليفة أن فوضى انتشار السلاح بالمنطقة المحيطة بالجزائر »كانت نتيجة للتدخل غير مسحوب العواقب في بلدان تنتقل منها الأسلحة والجماعات الإرهابية لتنشر الدمار وتهدد أمن الأبرياء كما حدث في بتيقنتورين«. وكتصدّ لخطر الإرهاب، استعرض ولد خليفة أمام عدد من أفراد السلك الدبلوماسي بالجزائر، إلى الإمكانيات الضخمة والتعبئة الكبيرة التي وفرها الجيش الوطني الشعبي للقضاء على التهديد الإرهابي على طول الحدود التي تزيد عن 1400 كلم، ليضيف إلى التهديد الإرهابي خطرا آخر وهو تجارة المخدرات التي تحاول التسلل عبر الحدود بمئات الأطنان، وهو ما اعتبره المتحدث حربا غير معلنة على الجزائريين والشباب منهم بوجه خاص. وانطلاقا من التهديدات التي أحصاها الدكتور ولد خليفة »يتطلب منا واجب التضامن ألا نبقى مكتوفي الأيدي أمام النزاعات والأزمات الداخلية المصحوبة بالعنف المدمر«، ليدعو بذلك بلدان حركة عدم الانحياز إلى »المساعدة على إحلال الأمن والاستقرار، عن طريق الحوار وتحقيق المصالحة والتعايش والحرص على وحدة البلدان التي تتعرض لهذه الأزمات«. وعرّج ولد خليفة إلى مسار الإصلاحات السياسية الذي دخلت فيه الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر تبنت إصلاحات مؤسساتية عميقة »تستعد اليوم عبر نقاش عام وحر تشارك فيه كل الفعاليات السياسية، لإثراء قانونها الأساسي الذي سيعزز دولة القانون ويضمن مزيدا من الحقوق المدنية والحريات«، ونبّه إلى أن هذا المسعى ماض بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة »بهدف تعزيز التوازن بين المؤسسات المخول لها إدارة شؤون الدولة...«. ومن زاوية أخرى يعتقد الدكتور محمد العربي ولد خليفة، أنه من الضروري إعادة النظر في التمثيل على مستوى مجلس الأمن وفي طريقة سير الأشغال به، وذلك انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها مسألة تمثيل مختلف القارات والقوى الإقليمية في مجلس الأمن، فضلا على ذلك اتساع رقعة النزاعات وخطورة الأزمات واستمرار التهديدات، مما يدفعنا حسب ولد خليفة »إلى مراجعة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم في العالم وحق البشرية في الأمن«. وعاد الدكتور إلى المطالبة بإنصاف قضايا التحرر العادلة على غرار القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ليؤكد في هذا السياق أن القضية الصحراوية ليست ثنائية بين الجزائر والمغرب »فالجزائريون لا ينسون أبدا مساندة وتأييد الشعب المغربي الشقيق لكفاح التحرير الوطني«.
