أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن إصلاحات جديدة في قطاع العدالة لاسيما في سلك القضاء ترتكز أساسا على تكوين القضاة يراعى فيها طلبات المتقاضين وتستجيب للمعايير الدولية، كما انتقد في سياق آخر طريقة التدريس في المدرسة العليا للقضاء وقال إنها حوّلت المدرسة إلى مركز للتكوين المهني. أوضح لوح أول أمس لدى زيارة إلى المدرسة العليا للقضاء أن نظرته المستقبلية لقطاع العدالة لا سيما للقضاء هي متجددة تستجيب لما هو مدرج في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مؤكدا بأن التكوين هو الأساس في تجسيد مبدأ استقلالية القضاء، منتقدا في المقابل طريقة التكوين المتبعة بالمدرسة العليا للقضاء لكونها تعتمد في تكوين القضاة على قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء الذي تولي له الحكومة اهتماما خاصا لاسيما وأن إصلاح العدالة كان أول ورشة في إصلاحات رئيس الجمهورية في العهدات السابقة. وقال في هذا الشأن »إن المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني« مبديا أسفه من النقاط المتدنية التي تحصل عليها بعض الطلبة، و دعا بالمناسبة إلى ضرورة الاعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية والكفاءة العالية إلى جانب إدراج التخصص في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات وأضاف المتحدث أن التكوين لا يجب أن يكون مقتصرا على التكوين التقني، داعيا إلى ضرورة تلقين المتكونين الجدد في سلك القضاء عدة مبادئ لاسيما وأنهم الضامن لحريات الأفراد والحقوق الأساسية للمواطن، مؤكدا في هذا الشأن على ضرورة تلقين القضاة أخلاقيات المهنة ضمن المقرر الذي لا بد أن يتم نشره على مستوى المحاكم ومجالس القضاء بشكل يطلع عليه المواطن والقاضي على حد السواء.كما وعد الوزير في سياق منفصل بتطوير تدريجي في تسليم شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية بمجرد صدور القانون المتعلق بذلك، مبرزا أن هذا القانون سيتضمن أيضا مواد تتعلق بإدخال التصديق و الإمضاء الإلكترونيين على الوثائق إلى جانب إمكانية سماع الأطراف أو الشهود عن بعد. ودعا في هذا الصدد دعا إلى ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ برنامج إصلاح العدالة دون مسح معالم المنظومة التشريعية، مؤكدا أن الإصلاح سيركز على حماية حقوق الفرد و الحريات الفردية و الجماعية لبناء دولة القانون و كذا تدعيم الفصل بين السلطات و حماية القاضي من كل ما يمكن أن يعترضه من ضغط من أي جهة كانت ومهما كان نوعه كما أكد الوزير أن التعديلات التي ستمس قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لا بد أن تكون هادفة وليست شاملة. ودعا أيضا إلى ضرورة تزويد القضاء بالهياكل اللائقة وقاعات الجلسات التي تتماشى مع الكم الهائل من القضاة المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء علما أن أكثر من 1000 قاض يتخرجون سنويا من المدرسة العليا للقضاء.
