أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني عن مطلب الأفلان في التعديل الدستوري المرتقب الداعي إلى اعتماد نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن الحزب مع تفعيل دور البرلمان وجعل الحكومة مسؤولة أمامه خلال تنفيذ برنامجها ومنح الهيئة التشريعية صلاحيات أوسع إضافة إلى الاستقلالية التامة للقضاء، مشيرا التعديلات ستمرر عن طريق البرلمان في حال التوصل إلى دستور توافقي، داعيا في نفس الوقت المعارضة إلى المشاركة في صياغته. كشف عمار سعداني الأمين العام للأفلان عن الخطوط العريضة لمقترحات حزبه في التعديل الدستور المرتقب إجراؤه قبل نهاية العام الجاري، حيث أن أكد أن الأفلان نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والذي سيعزز استقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات. وشدد سعداني بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور التي تحصل عليها الأفلان منتصف الشهر الجاري على ضرورة منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة وجعلها مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها، مذكرا بأهمية إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد توافقي. أما فيما يتعلق باقتراحات الحزب في المجال القضائي، أوضح سعداني أن الأفلان مع الاستقلالية التامة للقضاء وأن القاضي لا يخضع لأية جهة كانت ماعدا القانون وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يعين القاضي وينقله ويراقب مساره المهني، مشيرا إلى أن الأفلان لديه اقتراحات فعالة في هذا الشأن بإمكانها أن تساهم في تعزيز وترقية استقلالية القضاء ولا تجعله خاضعا للسلطة التنفيذية وكذا حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وبشأن تعزيز الحريات، أكد الأمين العام للأفلان أنه مع كل الاقتراحات التي تساهم في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية في الجزائر لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون، مضيفا بخصوص العهدات الرئاسية أن الأفلان لا يهمه تقييد أو فتح العهدات فهو ليس لديه مشكل في مجال اختيار الإطارات لهذا المنصب، معتبرا أن الأفلان مع الاختيار الذي يتفق حوله الجميع، مؤكدا حول صيغة تمرير الدستور أنه في حال الوصول إلى دستور توافقي فإن التعديلات ستمر عبر البرلمان. ومن جهة أخرى، دعا الأمين العام للأفلان أحزاب المعارضة إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحات للوصول إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني ويخرج الجزائر من المراحل الانتقالية إلى عملية التداول على الحكم وبناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية. كما ذكر سعداني بأن الكرة الآن في مرمى المعارضة للمشاركة باقتراحات فعالة بشأن تعديل الدستور خاصة وأن الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للإثراء والتعديل ولا تضع أية حواجز أو ضوابط إلا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، مشيرا إلى أن الرئيس جسد وعده والتزاماته بشأن تعديل الدستور وإعطاء مجالات أوسع للمعارضة لممارسة نشاطها، معتبرا أن الهدف هو أن يكون الدستور نابعا من القاعدة وليس من القمة وتشارك في صياغته أحزاب المعارضة والموالاة، مضيفا بأن الأفلان مع مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر ومشاركة الأغلبية والمعارضة في تسيير شؤون البلاد، مبرزا دور المعارضة في مراقبة عمل الحكومة والمؤسسات المنتخبة. وأشار سعداني إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب لتقديم اقتراحات بناءة تساهم في إقامة دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السلطات وقضاء حر وتوسيع دائرة الحريات للمواطنين ومنح حماية قانونية وقضائية للمعارضة وإعطاء دور مهم لتنظيمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية المحلية. وردا عن سؤال بشأن مطالب جزء من المعارضة الخاص بتنظيم ندوة أو جلسات للوصول لصياغة دستور توافقي، تساءل سعداني عن أهمية هذه الندوة ومن يقوم بتنظيمها وتحديد توجهاتها، مؤكدا أنه إذا كانت المعارضة تريد الوصول إلى دستور توافقي يضمن حقوق الممارسة السياسية الواسعة من الأجدر أن تشارك في هذه المشاورات باقتراحات مهمة. عرض اقتراحات الحزب للخروج بحوصلة نهائية حول مسودة الدستور، سعداني يعلن:الدورة العادية للجنة المركزية تنعقد في 23 جوان المقبل أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد دورتها العادية يوم 23 جوان، مشيرا إلى تقديم اقتراحات الحزب بخصوص مسودة مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة المركزية لإبداء آرائهم والخروج بحوصلة نهائية بشأن الوثيقة. وأوضح الأمين العام للأفلان أن قيادة الحزب أرسلت مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور إلى كل محافظات الحزب حتى تتمكن مختلف هياكل الحزب من إبداء رأيها في هذه الوثيقة وتقدم اقتراحات فعالة، مشيرا إلى أن محافظات الحزب تحتوي على خزان كبير من الكفاءات المتعددة الاختصاصات والتي بإمكانها أن تقدم اقتراحات مفيدة، علما أن الأمين العام للأفلان قد نصب منتصف ماي الجاري لجنة تتشكل من أساتذة مختصين في القانون لتقديم اقتراحات الحزب بشأن مشروع وثيقة تعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية. مهورية.
