أعطت صباح أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون من قسنطينة إشارة انطلاق امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وقالت من نفس المكان »إن امتحان نهاية الطور الابتدائي لا يقل أهمية عن الامتحانات الدراسية الرسمية الأخرى بدليل فتح أظرفة أوراق هذا الامتحان صباح الامتحان، في إشارة منها إلى امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. وأعادت التأكيد من جديد على إصرارها القوي في إحداث إصلاح تربوي، وكشفت عن أن ورشات عمل قد باشرت عملها، وأنها نصبت لجنة لإعادة النظر في نظام الامتحانات، وتعتزم تأسيس مجلس وطني للبرامج والمناهج. أشرفت صباح أمس وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون على انطلاق امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، حيث فتحت بنفسها أول ظرف رمزي لهذا الامتحان من متوسطة بوغاية رقية بقسنطينة، وهذا هو أول امتحان تتولاه الوزيرة الجديدة منذ تنصيبها على رأس القطاع، وقد قالت بشأنه أن الدولة سخرت له وسائل وإمكانيات ضخمة، قدرتها بغلاف مالي قدره 500 مليار دينار ، و550 ألف عامل لضمان السير العادي والطبيعي لهذا الامتحان مع امتحاني البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط . وبالمناسبة دعت الوزيرة بن غبريط أولياء التلاميذ والمدرسين، وكل المعنيين في قطاع التربية إلى تثمين مجهودات الدولة والامكانيات الضخمة التي تسخّرها سنويا عبر وزارة التربية وقطاعات أخرى، من أجل تنظم الامتحانات المدرسية. وقالت الوزيرة: »إن وزارتها تعمل بكل ما في وسعها من أجل زتفادي أي تجاوز لضمان الإنصاف في سير الامتحانات المدرسية و نتائجها«. وأكدت في الندوة الصحفية التي نشطتها في قسنطينة على هامش هذه الخرجة الميدانية أنه »تمّ اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة من أجل تفادي التجاوزات التي تم تسجيلها في امتحانات شهادة البكالوريا للسنة المنصرمة«، وتعني بذلك عملية الغش الجماعي والتخريب والتكسير التي شهدها عدد من مراكز الامتحان في مجموعة ولايات. وشددت الوزيرة بن غبريط على أن »لا أحد فوق القانون«، موضحة أن استدعاءات الامتحان المُرسلة إلى المترشحين المعنيين باجتياز شهادة البكالوريا تضمنت كل المعلومات المفيدة والنصائح والتحذيرات اللازمة، من أجل أن يجري هذا الامتحان في أحسن الظروف«. وبعد أن دعت أولياء التلاميذ إلى الانخراط أكثر في هذا المسعى تطرقت إلى بعض الاستثناءات المقدمة من طرف وزارة التربية من خلال إلغاء امتحان مادة الفرنسية في بعض مناطق جنوب البلاد في امتحان نهاية التعليم الابتدائي، أوضحت بن غبريط أنه تم بذل جهود من أجل تفادي تكرار مثل تلك لحالات، لأن الأمر يتعلق حسب ما أضافت بوضعيات استثنائية يتعين وفق ما قالت أن تظل استثنائية. وفيما يتعلق بملف إصلاح المنظومة التربوية الذي شرع فيه سنة 2003 ، أعادت التأكيد عن أن وزارتها ستُنظم ملتقى وطنيا هاما شهر جويلية المقبل، من أجل تقييم نتائج هذه الإصلاحات، وضبط التدابير، وقالت: »إن أي إصلاح يحتاج إلى التقييم المتواصل، وأن للشركاء الاجتماعيين أهمية في إنجاح ورشة إعادة تعديل وتقييم الإصلاحات التربوية التي شُرع فيها منذ 10 سنوات«. وفيما يخص النقابات أكدت الوزيرة أن »باب الحوار يبقى مفتوحا مع الشركاء الاجتماعيين، وأن المطالب تأتي من خلال الممارسة الميدانية، ويتعين أن تكون في مصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى، وأنه على الأولياء والجمعيات والمنتخبين المحليين الحفاظ على المكتسبات المحققة، وتزيين المنشآت التربوية بالمساحات الخضراء. ونشير إلى أن هذه الخرجة التي هي الأولى منذ تنصيبها على رأس القطاع كانت فرصة مواتية لأن تكشف عن أنها نصّبت لجنة لإعادة النظر في النظام الحالي للامتحانات المدرسية، وقد سبق لها أن أعلنت في الندوة الوطنية التي جمعتها مؤخرا بمديري التربية عن أنها عازمة على» إحداث تغيير في النظام الخاص بالامتحانات، وأنها ستفتح نقاشا حول هذا الملف، وتطرح بشأنه حلولا وفرضيات، تكون ضامنة للحفاظ على القيمة الرمزية لكل امتحان، وأنها على استعداد للاستماع ومناقشة هذه الفرضيات«، كما قالت: »إن وزارة التربية دخلت في عدة ورشات عمل«، وهي ملتزمة بأمر هام جدا، ولا يجب أن تكون أحادية الجانب، بل يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل مكونات الأسرة التربوية». وشرطي الوحيد في كمل هذا وفق ما تضيف هو مصلحة الطفل التي هي ليس محل نقاش أبدا، والطفل هو مركز اهتمامات المنظومة التربوية«. كما أنها كانت طرحت في نفس الوقت عن أنها عازمة على مراجعة البرامج والمناهج الدراسية التي شُرع في تطبيقها بداية السنة الدراسية 2003 2004 ، ومن أجل تحقيق ذلك قالت: »إنها مصممة على استحداث مجلس وطني للبرامج، ولابد أن يأخذ البحث العلمي في التربية مكانته داخل الوزارة«.
