شدّد خبراء في القانون الدستوري على أهمية المشاورات التي ستنطلق اليوم حول مسودة تعديل الدستور والتي يديرها أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية سياسية فضلا عن ممثلي 37 جمعية و12 بروفيسور، ويرى الخبراء أن هذه المشاورات تعتبر خطوة مهمة نحوالوصول إلى الدستور التوافقي الذي دعا إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مبرزين أهمية الاقتراحات التي تضمنتها مسودة الدستور والمتعلقة بالفصل بين السلطات وتحديد العهدات الرئاسية وتعزيز دور البرلمان والمعارضة، فضلا عن تعزيز الحريات . فادن: التعديل الدستوري يمكن المعارضة من دور أكثر فاعلية يبدي خبير القانون الدستوري الدكتور محمد فادن تفاؤلا كبيرا بنتائج هذه المشاورات ، التي ستفتح المجال أمام المشاركين لتعميق بعض المقترحات، وإثراء المسودة بمزيد من الأفكار، مؤكدا على أهمية مشروع التعديل الدستوري الذي تضمن مواد جديدة تحدثت عن محاربة الرشوة والفساد ، واصفا المسودة بأنها »مقبولة إلى أبعد الحدود« . ويقول الدكتور فادن عضوالمجلس الدستوري سابقا أن التعديل الدستوري المقترح يجسد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا بتمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، مشيرا إلى التعديل الذي ينصّ على حق الأقلية البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو40 عضوا في مجلس الأمة«. وبرأيه فإن هذا الإجراء »غير مسبوق« وبالإمكان أن يتدعم »بتقليص هذا العدد من خلال مقترحات جديدة بعد المشاورات«، وقال فادن أن المسودة تضمنت أيضا تعزيزا لدور البرلمان عموما من خلال جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، ومراجعة آليات الرقابة والردّ على انشغالات النواب . ويشيد العضوالسابق في المجلس الدستوري باقتراح إدراج مادة جديدة تنص على منع النواب من تغيير انتمائهم السياسي من خلال إسقاط العضوية في البرلمان لكل من يثبت في حقه هذا الأمر، وهوما اعتبره تعديلا جريئا من شأنه أن يحد من ظاهرة التجوال السياسي .. وتحدث فادن عن نقطة أخرى يرى أنها لا تقل جرأة عن سابقتها وهي المادة 31 مكرر التي تنص على أن الدولة تعمل على ضمان المرافقة بين الرجل والمرأة في تولي المسؤوليات، مشيرا إلى أنه بإمكان هذه المادة أن تشكل إضافة إيجابية للتدابير المتضمنة في تعديل .2008 خلدون: ينبغي إثراء المسودة من قبل الموالاة والمعارضة ويرى رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني سابقا الأستاذ حسين خلدون أن المسودة لم تحدد طبيعة النظام السياسي وتضمنت محاور كبرى على غرار الديباجة، تنظيم السلطات والرقابة، كما اقترحت المسودة تجريد النائب الذي يغير انتماءه السياسي، من العهدة النيابية وهذا ما اعتبره جزءا من تفاصيل لا تستحق أن تخضع لتعديل دستوري وإن وردت النية في معالجتها فيكفي سن قانون عضوي في هذا الشأن، واقترحت المسودة تحديد العهدات استجابة لمطالب المعارضة، إضافة إلى نقطة أساسية مرتبطة بدسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وهوما يعتبر بمثابة قيمة مضافة بالنسبة لنا كجزائريين. وفي حديثه عن طبيعة النظام السياسي المقبل للجزائر، استبعد خلدون الذهاب نحونظام رئاسي على الشاكلة الأمريكية، أوالنظام البرلماني، فيما يبقى النظام شبه الرئاسي الأقرب إلى ذهنية الجزائريين، والمهم حسب خلدون، هووضع آليات لضمان التوازن بين السلطات بما يضمن التكامل والتعاون فيما بينها، وسن نظام يتماشى وثقافة الجزائريين، ويبقى أن الهدف من كل هذه التعديلات هوإثراء المسودة من طرف الأغلبية والأقلية وكل الأطراف بما فيها الموالاة والمعارضة. برقوق: النائب البرلماني يجب أن يخضع لنظام العهدات ويرى الأستاذ محند برقوق أن الوثيقة تمثل أرضية للنقاش وليست مسودة للدستور ، مؤكدا على أنه ليس هناك أي شروط أوسقف من أحد ، وقال : إن ما سيقدمه 150 مدعوالذين عرضت عليهم الوثيقة سيكون منتوج بالدستور«.. ويشير برقوق في مجال تحديد العهدات الرئاسية إلى فكرة عدم حصر العهدات في رئيس الجمهورية فقط ، بل يجب أن يتعدى هذا المبدأ إلى جميع المنتخبين.. موضحا أن»النائب البرلماني يجب أن يخضع لنظام العهدات -أيضا- حتى لا يبق مدة أطول في البرلمان بما يسمح بخلق حركية نخبوية وتداول على المناصب . شيهوب: الأهم هوكيفية الفصل بين السلطات من جهته، يعتبر أستاذ القانون الدستوري »مسعود شيهوب« أن إدراج مادة يتم فيها اعتبار المصالحة الوطنية من ثوابت الأمة أمرا لم يكن ضروريا، وليس هناك ما يستدعيه .. مشيرا إلى أن الإقبال على هذا التعديل يمثل تأكيدا غير مباشر على أن الشعب الجزائري شعب »عنيف« لابد من تقييده بمادة دستورية.. وأضاف شيهوب أن العبرة ليست في الإكثار من المواد الدستورية التي تخص كل شيء، لأن الأمر هنا يتعلق بالدستور وليس بقانون عضوي، وأن الأهم من كل ذلك هوكيفية الفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها، وتحديد طبيعة النظام السياسي، مشددا على ضرورة الأخذ برأي الشعب عن طريق تنظيم استفتاء. بن عبو: ينبغي التركيز على إحداث توازن بين السلطات من جانب آخر تبدي المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو تشاؤما تجاه الجدوى من إجراء هذه المشاورات في ظل رفض بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة المساهمة أوالمشاركة باقتراحها في الدستور المقبل .. وتبرر بن عبوموقف المقاطعين لجلسات المشاورات من باب غياب الضمانات الفعلية بأن تؤخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار .. وتقول بأن غياب المعارضة سيعطل مشروع الدستور التوافقي الذي دعا له رئيس الجمهورية .. ورغم النظرة التشاؤمية التي رسمتها بن عبو عن تعديل الدستور غير أنها ثمنت خطوة رئيس جمهورية عبد العزيز بوتفليقة بفتح مشاورات جديدة حول الدستور تأخذ بعين الاعتبار المستجدات على الساحة السياسية والتي ينبغي أن يكون لها مكان في الدستور القادم .. مركزة على ضرورة أن تعرض مسودة الدستور للاستفتاء باعتبار أن الشعب هوالآخر شريك فيه ، وعليه أن يبدي رأيه بعيدا عن سياسة التمرير كما حدث في تعديل 2008 ، الذي نتج عنه جمود ميز الساحة السياسية دون أي تغيير يذكر فيها .. وأشارت بن عبو إلى أنه ينبغي التركيز في الدستور المقبل على إحداث توازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
