تسلمت دعوة من رئاسة الجمهورية بصفتي خبير دولي وأستاذ جامعي غير متحزب، متفتح على كل حوار، وأدافع فقط على المصالح العليا للجزائر، النص الذي أرسل إليّ يعاني من نقص الوضوح في الأهداف السياسية والاقتصادية، هناك معادلة في العلوم السياسية: 80% من الأهداف غير مستهدفة لديها تأثير ب 20 على الأهداف و20 من الأعمال جيدة الاستهداف تؤثر ب ,80 في هذا الإطار أقدم 12 اقتراحا في الجانب السياسي و12 في الجانب الإقتصادي، كلها مترابطة تستوجب إرادة سياسية واضحة للتغيير قصد حل الأزمة متعددة الجوانب التي تواجهها الجزائر. تمهيد: تتمثل الأهداف الاستراتجية في إعادة بناء الدولة الجزائرية على أساس التوافق بين العصرنة والأصالة، الفعالية الاقتصادية وعدالة إجتماية عميقة، إعادة الثقة المتعثرة حاليا بين الدولة والمواطنين بفضل الحوار المثمر والمنتج، لا يوجد نموذج دولة جاهز، لكن هناك عوامل انتربولوجية تصيغها وتتأثر بشكل واسع منذ سنوات 1980/1990 بفعل العولمة بوظائف جديدة على هذا الأساس يجب وضع إستراتيجيات ملائمة سياسية وعسكرية اجتماعية واقتصادية تأخذ في الاعتبارسالتجديد الهدامس في عالم مضطرب وغير مستقر على حد مقولة الاقتصادي الكبير جوزيف شومبيتر، في كتابه العالمي زإصلاحات وديمقراطيةس لذلك من المستعجل إعادة هيكلة النظام الحزبي وكذا المجتمع المدني بعيدا عن أي عمل تسلطي، عندما تصدر سلطة قوانين لا تتطابق مع حالة المجتمع فإن هذا الأخير يصدر قوانينه التي تسمح له بالنشاط مع زيادة الفجوة بين الدولة والمواطن من خلال هيمنة النشاط الموازي على كافة المستويات، السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، كل سلطة تحتاج إلى معارضة قوية ومنظمة لديها اقتراحات منتجة من أجل التصحيح يجب إشراكها في القرارات الكبيرة التي تعني مستقبل البلاد الجزائر حتى تتفادى الخمول والعقم بحاجة إلى أن يتجمع كافة أبنائها باختلافهم وبقبول أفكار الآخرين حول هدف واحد يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية آخذا في الاعتبار صعوبة الواقع العالمي حيث كل أمة لا تتقدم، تتأخر بالضرورة، القانون ما هو إلا قانون بما في ذلك الدستور، يستوجب وجود إرادة سياسية دقيقة لإصلاحات هيكلية يجب إدراج في مقدمة الدستور تدعيم الدولة الجمهورية الديمقراطية في كل الميادين، الالتزام بعدم تجميد المؤسسات تحت طائلة التجريم وتنفيذ في أجل لا يتجاوز ستة أشهر القوانين وبعدها ثلاثة أشهر على الأكثر المراسيم التنفيذية للتطبيق. أولا: في الجانب السياسي: -1 كونه عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، يخص الأمر تقنين تنمية الحريات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، منها حرية الصحافة، اشراك الشباب وترقية حقيقية للمرأة في تسيير المدينة. 2- تقنين الحكم الراشد، دولة القانون من خلال مكافحة البيروقطراية التي تشل الحياة، استقلالية القضاء مع فصل واضح للسلطات، التنفيذية التشريعية، القضائية - قضاة مستقلون - نواب عامون تعينهم الحكومة، إعادة التوازن لمجلس القضاء بتشجيع انتخابات حرة، إعادة التوازن للمجلس الدستوري لصالح شخصيات مستقلة وتدعيم سلطة مجلس الدولة -3تقنين بشكل دقيق مهام الجيش الوطني الشعبي، مصالح الأمن بما فيها المديرية العامة للامن الوطني ومجلس الأمن وهذا في إطار التحول الديمقراطي. -4 تقنين بوضوح مهام دبلوماسيتنا التي يجب أن تتكيف مع التحولات الجديدة. 5- تقنين التداول على السلطة بالاعتراف بالمعارضة كعنصر في الساحة السياسية، الفصل الواضح بين السلطات، هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على كل انتخاب وزارة الداخلية من خلال الولاة تتكفل فقط بالجانب المادي وتحديد ب 5 سنوات على أقصى تقدير لشغل الوظائف العليا في الدولة من أجل تفادي الخمول والعلاقات الخاصة. 6 - تحديد العهدة الرئاسية في عهدتين من خمس سنوات على الأكثر، إقامة في هذه المرحلة الانتقالية نظام شبه رئاسي، كون النظام البرلماني المحبذ لا يلائم حاليا بفعل عدم التمثيل وتعدد الأحزاب التي يجب عليها أن تتجمع وفقا لتوجهاتها الايديولوجية والاقتصادية. 7- تقنين وظيفة نائب الرئيس، المعين من طرف الرئيس، مكلف بمساعدته، والذي في حالة شغور السلطة يقوم بإتمام العهدة الرئاسية. 8- تقنين وظيفة رئيس الحكومة الذي سيعينه الرئيس مسؤولا على السياسة الاجتماعية الاقتصادية مع صلاحيات واضحة بدقة وإلزامية تقديم حصيلته مرتين أمام البرلمان. 9 - مع تمسكنا بثوابتنا الوطنية (العروبة - الإسلام - الأمازيغية) كعامل انسجام اجتماعي، تقنين اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ووجوب تشجيع التسامح ومكافحة كل شكل للعنصرية، تقنين بأن الدولة تضمن حرية المعتقد وحرية الفكر والسهر على عدم تدخل الدين في شؤون الدولة. 10- تقنين الدور الاستراتيجي للنخبة مع ادمجاج جاليتنا بالخارج وتثمين العلم بإصلاح عميق للمدرسة من الابتدائي إلى الجامعي. 11- تقنين التعددية النقابية والاعتراف بالمجتمع المدني والحرية في التظاهر السلمي. 12- بدون تاريخ، إن مجتمعا مثل جسد بلا روح، كون التاريخ أساس الحاضر والمستقبل، يستوجب التمييز بين النظام الظرفي والدولة الأبدية، تقنين قيم 1 أول نوفمبر 1954 وأرضية الصومام، دولة تولد من رحم التاريخ تخليدا لشهدائنا الابرار. ثانيا: في الجانب الاقتصادي: 1 -تحديد بوضوح الدور المستقبلي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز على دور الدولة المنظم والضابط للتوافق بين الكلفة الاجتماعية والكلفة الخاصة. 2- تقنين التحول الرقمي، بالأخذ في عين الاعتبار الجريمة الالكترونية. 3 - تجريم الفساد الذي يعرف مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال السياسي، يشكل مساسا بالأمن الوطني والذي يتطلب الحد منه شفافية تامة في استعمال الأموال العامة (مصاريف عمومية - موارد سوناطراك - احتياطات الصرف)، توحيد مؤسسات الرقابة تكون مستقلة عن الحكومة وإعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة، بالموازاة مع الرقابة البرلمانية والمجتمع المدني، يجب على السلطة أن تلتزم باحترام الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال »القذرة«. 4 - التمييز بين الفساد وأعمال التسيير من أجل تفادي شلل المبادرة لدى المسيرين. 5 -ضمان الملكية الخاصة، كحق غير قابل للتصرف فيه. 6 -تقنين اقتصاد السوق التنافسي، بعيدا عن كل احتكار، كمسار لا رجعة فيه، وضع المؤسسة الخاصة المحلية والدولية والعمومية على نفس درجة المساواة من خلال قانون جديد للاستثمار والصفقات العمومية، تعديل قانون النقد والقرض من أجل تشجيع الصناديق السيادية، كون الغاية تكمن في ترقية اقتصاد منتج خارج المحروقات مع تنافسية تتكيف بواقعية مع مسار العولمة. 7- تقنين الإقليمية الاقتصادية حول أقطاب كبرى (الربط بين الجامعة - مراكز البحث، قطاعات البنوك - الضرائب، القطاعات الاقتصادية - الإدارة)، لا ينبغي الخلط مع الجهوية التي تستدعي إصلاحات مؤسساتية كبيرة (وزارات، قطاع اقتصادي عمومي - ولايات - بلديات) 8 -الفلاحة وأساسها الماء، رهان القرن ال ,21 محور استراتيجي، تقنين عدم البناء على الأراضي الفلاحية، بالموازاة مع سياسة العمران التي يجب أن تندرج في إطار سياسة لتهيئة الإقليم بشكل واضح يختلف عن البرامج الراهنة الخاصة للولايات. 9 -تقنين الحفاظ على المحيط وحماية التنوع البيئي. 10 -كون النظام الإعلامي مبعثر، تقنين إقامة هيئة مستقلة عن الحكومة مكلفة بجمع المعلومات والتخطيط الاستراتيجي مع الأخذ في الحسبان التحولات العالمية. 11 -تقنين، كهدف جوهري إستراتيجي، إقامة تحول طاقوي يرتكز على الدمج الطاقوي، كل عمل يجب أن يحصل على موافقة المجلس الوطني للطاقة ومجلس الأمن والالتزام بنقاش وطني واسع يتعلق بالمستقبل الطاقوي 2015 / 2030 الذي يعني الأمن الوطني. -12تقنين الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بإشراك النقابات المستقلة ومراجعة السير الراهن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطائه الاستقلالية التامة، ذلك كونه أصبح بيروقراطيا مما جعل تشكيلته لا تتغير منذ عشريات من الزمن. 13- كونه عنصرا للتكيف مع العولمة، وارتباطه الوثيق بالسياسة الخارجية ومن حيث أنه مسار استراتيجي، تقنين اندماج الجزائر في المنطقة الاورومتوسطية، إفريقيا، المنطقة المغاربية، حيث الرهانات متعددة.في خلاصة، أما الرهانات الجيواستراتيجية، من أجل مستقبل الجزائر، المنطقة الأوروافريقية والأورومتوسطية، التي يترقب أن تعرف تحولات كبيرة في آفاق ,2012 المعارضة والسلطة، لا أحد لديه حكرا على الوطنية، الهدف الوحيد المشترك يتمثل في المصالح العليا للجزائر.
