أوضح عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في عديد المرات أن الأفلان ليس كغيره من التشكيلات السياسية، لأنه يحوز على الأغلبية البرلمانية سواء كان ذلك بالمجلس الشعبي الوطني أو بمجلس الأمة، حيث أكد أنه من الطبيعي أن تنادي أحزاب صاحبة أقلية على غرار حزب العمال أو أحزاب غير موجودة أصلا في المجالس الوطنية المنتخبة بحل البرلمان، أما الحزب العتيد فهو صاحب أغلبية وهو مطالب بالحفاظ عليه. أكد الأمين العام للأفلان، في عديد المناسبات على أهمية دور نواب الحزب الذين ساهموا إلى حد كبير في إنجاح الانتخابات الرئاسية التي فاز بها مرشح الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنسبة تنزع الشك باليقين، مضيفا أنه بعد هذه المحطة تم فتح الورشات التي وعد بها بوتفليقة مواطنيه حتى يتمكن الجهاز التنفيذي من تطبيقها في الميدان. كما صرح سعداني، أن كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني متماسكة وقوية وما يقال عنها محاولة للسطو على المؤسسات والطعن في أصوات الشعب، واصفا الداعين من الحزيبات بحل البرلمان ب»المغردين خارج السرب«، مشيرا على أن الأفلان يعمل مع جميع الأحزاب باحترام بعيدا عن خطاب التصادمات من أجل بناء دولة ديمقراطية. وقد شدد سعداني على أن كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني متماسكة وقوية وتقوم بدورها في العمل البرلمان وأن ما يقال عنها في وسائل الإعلام غير صحيح، معتبرا أن ما يشاع عنها هو محاولة للسطو على المؤسسات والطعن في أصوات الشعب التي منحها للأفلان، واستطرد قائلا »إنه عمل سياسي غير مهذب«. ووصف الأمين العام الحزبيات التي تنادي بأصوات خفية أو عالية بحل المجلس الشعبي الوطني ب»المغردين خارج السرب«، مذكرا بأن كتلة الأفلان متمسكة بمجلسها التي تقوده وهي أغلبية فيه، مشددا على أنه بفضلها سيطبق برنامج رئيس الجمهورية وسيشرع القوانين التي تكون في صالح مؤسسات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن للنائب دور يقوم به وهو يدرك جيدا ما يقوم به. وفي ذات السياق، أكد سعداني أن نواب الأفلان يعون أهمية المرحلة وصعوبتها وأن ما يدور حول الجزائر لا يبشر بالخير، مضيفا بأن الجزائر محل حسد على استقرارها وأمنها اللذان تنعمان بهما، حيث ذكر بما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب والفشل الاقتصادي والسياسي وتعافيها من هذه المحنة. وشدد سعداني على أن الأفلان بحكومة من الأغلبية البرلمانية وهو أمر مشروع وحق للأفلان، مضيفا »من يتخلى عن هذا الحق فهو مجرم«، مؤكدا أن الأفلان لا يريد أن ينفرد بالحكم وإنما تشكيل حكومة تضم كل الأحزاب من أجل بناء دولة ديمقراطية على أساس التداول على السلطة، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني لن يكون ضد حكومة عينها رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب. ومن هذا المنطلق، فإن الأفلان وفق ما أكده سعداني وهو صاحب الأغلبية البرلمانية والمبادر بالدعوة على تعديل الدستور منذ قدوم الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، لا يمكنه أن يشارك في هذه الدعوات التي يراها باطلة لحل البرلمان ، حيث يبقى أن تعديل الدستور سيؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ الجزائر ويفترض أن يكون توافقيا بما يجمع كل الأطياف السياسية حول مبدأ تكريس دولة الحق والقانون لكن العهدة البرلمانية تبقى عهدة منتخبة ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقفها والاعتداء على سيادة الشعب الذي اختار ممثليه.
