مراكز البريد بالطارف بحاجة إلى إعادة الاعتبار

فيما يعرف القطاع تأخرا كبيرا في انجاز المشاريع

يعاني قطاع البريد واتصالات الجزائر بولاية الطارف جملة من المشاكل التي لا حصر لها، ما اثر سلبا على تقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطنين، ناهيك عن التأخر الكبير في انجاز وتسليم مختلف المشاريع الخاصة بالقطاع على مستوى تراب الولاية.
تتوفر ولاية الطارف على 49 مكتبا بريديا، منها مكتب واحد خارج التصنيف، مكتبان درجة أولى وسبعة مكاتب من الدرجة الثانية و33 مكتب من الدرجة الرابعة، وستة من الدرجة الثالثة بالإضافة إلى شباك واحد ملحق بجامعة الطارف.
أما عدد الشبابيك فيقدر ب 126 العاملة 112 شباك فقط، يؤطرهم 312 عامل موزعين على 39 عامل على مستوى مصالح بريد الجزائر و273 عامل موزعين على مختلف المكاتب البريدية، هذه الأخيرة التي تعاني من مشاكل كبيرة وجب إعادة الاعتبار إليها، خاصة وأنها توجد في وضعية لا ترتقي لتطلعات المواطن ناهيك عن التأخر في تسليم وانجاز مشاريع أخرى.
وحسب لجنة الاتصال وتكنولوجيات الإعلام بالمجلس الشعبي الولائي المنعقد مؤخرا، التي دعمت تقريرها بالصور فيما يخص القطاع بصفة عامة والمكاتب البريدية بصفة خاصة، فإن معظم مقرات البريد ملك للبلديات مما يستحيل ترميمها وتهيئتها على عاتق قطاع البريد »الوضعية القانونية لملكية المقرات« وهي- حسبهم - في حالة غير وظيفية على سبيل المثال سيدي امبارك بابن مهيدي، بن عمار بالشط عين الكرمة الحدودية وغيرها.
انعدام المولدات الكهربائية في معظم مكاتب البريد لضمان خدمة أثناء انقطاعات التيار الكهربائي بالإضافة الى نقص وقدم التجهيزات والتأثيث المكتبي في بعض المكاتب، اغلب الشبابيك الآلية غير وظيفية وعاطلة والأكثر من ذلك تأخر كبير في الدراسات المتعلقة بالمشاريع المسجلة منها وانطلاق وتسليم المشاريع المبرمجة، بما فيها من سجل في 2008 وهي عمليات متعلقة بالدراسات ومنح الصفقات الخاصة بالانجاز، التهيئة، عمليات اقتناء المحلات ورد الاعتبار لبعض المكاتب البريدية، على غرار رد الاعتبار لمكاتب رمل السوق، القنطرة المالحة وعين إعلام بالذرعان.
وحسب مسؤولو القطاع فهناك عمليات مسجلة في سنتي 2013 و2014 تتعلق بإعادة الاعتبار للمكاتب المذكورة آنفا، بالإضافة إلى مكتب وادي جنان ومكتب الشافية والريغية والكوس بالشط وغيرها.
وفيما يخص قطاع اتصالات الجزائر فقد حصرت اللجنة انشغالاتها وملاحظاتها، في قدم الشبكة الهاتفية عبر مختلف بلديات الولاية، تأخر في وضع مشاريع )الآماسان( حيز الخدمة رغم استلامها، بالإضافة إلى ضعف التغطية فيما يخص الهاتف الثابت والنقال والانترنيت، التأخر الكبير في انطلاق المشاريع التنموية للقطاع، حيث تم تبرير ذلك -حسب اللجنة- من طرف مسؤولي اتصالات الجزائر، بصعوبة في الحصول على تصاريح بدءا الأشغال ورخص البناء وكذلك صعوبة في الحصول على عقارات لفتح مقرات وفروع تجارية على غرار البسباس، بوثلجة وبن مهيدي. المشكل الأخر وهو ضعف التغطية بالهاتف النقال لكل المتعاملين بالبلديات الحدودية واغلب شواطئ الولاية، ناهيك عن عدم التنسيق بين مختلف الهيئات.