بعد أن أُسدل الستار على المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، والتي دامت أكثر من شهر، عُقد فيها 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية، جمعيات ومنظمات وكذا مع كفاءات جامعية، سيتكفل مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بتلخيص واستغلال كل المساهمات المسجلة ورفعه لرئيس الجمهورية قبل نهاية أوت المقبل. أصدرت أمس، رئاسة الجمهورية بيانا يخص المشاورات التي عقدها وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والمتعلقة بمشروع مراجعة الدستور حيث أشار البيان إلى أن أحمد أويحيى, قام بعقد 114 لقاء وتلقى حوالي 30 إسهاما كتابيا في إطار المشاورات الواسعة التي قررها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, وأكد البيان أنه تنفيذا لقرارات الرئيس بوتفليقة المعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 07 مايو الفارط، والمتعلقة بإجراء مشاورات واسعة قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور، عقد السيد أويحيى بين الفاتح من جوان والثامن جويلية 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكذا مع كفاءات جامعية، بالإضافة إلى ذلك »تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة«. وأفاد نفس المصدر أنه »بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات، سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل, بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور. عقب ذلك يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور, كما أضاف نفس المصدر. وفي المجموع، يضيف نفس البيان، تمثل اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية والإسهامات التي تلقتها، جانبا واسعا من المجتمع وهي تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور. فمن ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم أو الذين قدموا إسهاما كتابيا هناك حزبا سياسيا ومجموعتين برلمانيتين مستقلتين، يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان، ومن جهة أخرى 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، أما فيما يتعلق بالشخصيات الوطنية فقد تم إحصاء ثمانية مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر ,1954 أربعة رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا سابقا للمجلس الشعبي الوطني, رئيسين سابقين للمجلس الدستوري, أربعة وزراء سابقين، مسؤولين عن هيئتن استشاريتين، خمسة عشر رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري.كما شارك في هذه المشاورات منظمات وجمعيات نقابية عن الصحافة سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان، إضافة إلى مشاركة كفاءات الجامعية.
