أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن تحقيق هدف 70 بالمائة من النجاح في امتحان شهادة البكالوريا في أفق سنة 2015 وفق ما كان مسطرا ما يزال بعيدا، ومن أجل بلوغ هذا الهدف دعت إلى مرافقة تمدرس التلاميذ بإجراءات تنظيمية. وعكس ما كانت عليه توجهات الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد الداعية إلى التقليل من التعويل على دروس الدعم، والدروس الخصوصية، فإن الوزيرة بن غبريت ترى أنه لابدّ من تعميم دروس الدعم العمومي وفق إجراءات محددة. قالت أول أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في الكلمة التي تقدمت بها أمام الوزير الأول عبد المالك سلال في حفل تكريم المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا بقصر الشعب في العاصمة: » إن هدف الوصول في إطار الإصلاح التربوي إلى نسبة 70 بالمائة من النجاح في امتحان شهادة البكالوريا في أفق 2015 ما يزال بعيدا«، ومن أجل بلوغ هذا الهدف الذي كان الإصلاح التربوي سطّره سنة 2003 وفق ما أضافت الوزيرة، فإنه يحتاج إلى » مرافقة تمدرس التلاميذ بإجراءات تنظيمية«.وأوضحت الوزيرة بن غبريت أن » بلوغ 70 بالمائة من النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا مع حلول سنة 2015 كان أحد الأهداف الأساسية التي حددها الإصلاح التربوي، الذي مضى على الشروع في تطبيقة حتى الآن إحدى عشرة سنة، ومثلما يلاحظ الجميع، فإن تحقيق هذا الهدف مايزال بعيدا رغم انطلاق ديناميكية الإصلاح، وعليه فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة، تُرافق تمدرس التلاميذ«. ومن جملة هذه الإجراءات التي تعنيها وزيرة التربية، العمل على » تعميم نظام دروس الدعم على كل تلاميذ أقسام الامتحانات، ويكون هذا بمساهمة الولاة، والجماعات المحلية، وإعادة تهيئة البرامج التعليمية من خلال إعادة تنظيم زمن الدراسة المناسب، إلى جانب إمكانية إدراج إجراءات أخرى على ضوء تقييم دقيق لهذه النتائج«. وقبل الانطلاق في هذه العملية واتخاذ جملة الإجراءات اللازمة والضرورية لها، فإنه وفق ما أضافت لزام علينا أن نعرف الواقع الراهن معرفة سليمة، من أجل الدقة في التقييم، واتخاذ الإجراءات المناسبة«. ويبدو أن وزيرة التربية الوطنية قد تراجعت بعض الشيء عن نيّتها في تجذير مراجعة الإصلاح التربوي الجاري، وإحداث التغيير الكبير فيه، حينما أكدت هذه المرة على مواصلة تنفيذ ما أقرّه الإصلاح، وقالت: » يجب على الوزارة إنهاء كل العمليات، والمساعي ضمن مسار تحقيق النوعية المنشودة، ويتعلق الأمر بترسيخ احترافية مهنة التدريس«. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن وزارة التربية الوطنية هي بالفعل لم تحقق كل ما هو مرجو من الإصلاح التربوي الجاري، وأن نسبة ال 70 بالمائة من النجاح المسطرة لسنة ,2015 لم تتحقق بعد، ولا نعتقد أنها ستتحقق في هذا الأجل المحدد منذ سنة 2003 ، فنسبة الناجحين في شهادة البكالوريا في هذه السنة توقفت عند01,45 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة النجاح الوطنية في نفس الامتحان في السنة الدراسية الماضية 72,44 بالمائة، ومثلما نرى فكلا النسبتين مازالتا بعيدتين عن الهدف الذي حدده الإصلاح. وطالما أن الوافدة الجديدة على رأس وزارة التربية واعية ومدركة لهذا الأمر وفق ما صرحت به، فإنه ينتظر أن تتوقف الجلسات الوطنية، المقرر عقدها يومي 20 و 21 جويلية الجاري حول هذا الأمر، وأن تخرج بتوصيات وقرارات حاسمة بهذا الخصوص. ونحن من الآن نعتقد أن رفع نسبة النجاح في شهادة البكالوريا ، وفي امتحاني شهادة التعليم المتوسط ، ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي يتوقف على إقرار رؤية نظرية وتفعيلها بجملة من العوامل، نذكر منها مراجعة المناهج والبرامج الدراسية، ومراجعة آليات التقييم والتقويم وتوجيه التلاميذ توجيها تربويا سليما نحو الشعب الدراسية ابتداء من نهاية السنة الرابعة متوسط ، والسنة الثانية ثانوي، وعلى أن يكون لأعداد معتبرة نصيبهم من التوجيه نحو التعليم والتكوين المهنيين، وهذا الأمر يستدعي بالضرورة إحياء فكرة استحداث بكالوريا في التعليم المهني والتقني، تسمح للمتحصلين عليها باستكمال دراستهم الجامعية، في الشعب التي تتناسب مع تخصصاتهم الدراسية، وفي حال الإقرار بهذا الأمر، فإن العودة إلى التنسيق الذي كان شُرع فيه منذ أربع سنوات، ولم يعمر طويلا بين وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، ووزارة التعليم العالي يصبح أمرا مفروغا منه، وواجبا للغاية.
