أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس قضية 4 أفراد تورطوا في تكوين جماعة أشرار، التزوير والسرقة مع حيازة أسلحة نارية، على محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس لمحاكمتهم خلال الدورة الجنائية القادمة. وحسب مصادرنا فإن فصول القضية جاءت بناءا على الطلب الافتتاحي لوكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالرويبة شرق الجزائر العاصمة، والتي تعود لتاريخ 17 أوت من السنة المنصرمة لمّا أحال على قاضي التحقيق محضر متابعة المتهمين بما سلف، حيث أنه وقبل يومين من ذات التاريخ وردت لدى مصالح الشرطة معلومات تفيد أن المتهم الرئيسي يقوم بتزوير الأوراق النقدية الوطنية ومحررات إدارة عمومية، كما أنه يحوز في بيته الكائن بالجزائر الشاطئ على قطعتين من السلاح الناري والأسلحة البيضاء. وعند تفتيش منزله تم العثور على كيس مملوء بالأوراق النقدية المزوّرة من فئة 1000 و500 دج إضافة إلى أدوات ووسائل التزوير والمتمثلة في جهاز سكانير، طابعة وآلات كتابة الكترونية، وكذلك بعض الأوراق الإدارية، منها المزوّرة وبصدد تزويرها في شكل بطاقات هوية وشهادات عمل إلى جانب مسدس نصف آلي وبندقية صيد مع آلة كشف المواد الحديدية تم حجزها مباشرة بعد القبض على المتهم الذي اعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه فيما يخص تزوير النقود، في حين أنكر باقي التهم الخاصة بحيازة أسلحة وتزوير الوثائق، حيث أرجعها لباقي المتهمين الذين يقاسمونه المسكن.
