إتخذت المديرية العامة للأمن الوطني ، جملة من الإجراءات، للحد من ظاهرة توقيف السيارات بطريقة عشوائية، وغلق منافذ الخروج لسيارات أخرى، مما يتسبب في عرقلة حركة المرور وإزعاج مستعملي الطريق، حيث تم تسخير دوريات للشرطة للتصدي لهذه التجاوزات، من خلال التطبيق الصارم للقانون مع تحرير المخالفات. استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير حضارية تتمثل في إقدام بعض السائقين على توقيف سياراتهم خلف سيارات الغير بطريقة عشوائية دون مراعاة المسافة الأمنية، متسببين في إزعاج مستعملي الطريق العام و شل الحركة المرورية. في هذا الإطار، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن العديد من الشكاوى تصل إلى مصالح الشرطة من مواطنين يستعصى عليهم في كثير من الأحيان إخراج سياراتهم من أمام منازلهم أو أماكن عملهم لوجود سيارات أخرى تعيقهم عن الخروج، موضحا بأن هذا الأمر يعتبرسلوكاً غير مقبول، لما يسببه من إزعاج للسائقين وإعاقة لحركة المرور. وعن المواد القانونية، أشار مدير الإعلام والعلاقات العامة إلى أن قانون المرور ينص على منع توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة، وبالقرب من المنعطفات ونقاط الدوران، كما يمنع ركنها أمام مداخل ومخارج مستودعات الغير والأماكن المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم. وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للحد من هذه الظاهرة، فقد تم تسخير دوريات للشرطة تعمل على التصدي لهذه التجاوزات التي تضر بمستخدمي الطريق العام، من خلال التطبيق الصارم للقانون مع تحرير المخالفات. وناشدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني جميع مستعملي الطريق العام بضرورة الالتزام بالقانون، وتوقيف السيارات دون التسبب في غلق منافذ الخروج للسيارات الأخرى أو التسبب في عرقلة حركة المرور وذلك حفاظا على حقوق الجميع.
