طالبت الجزائر أمس رسميا من فرنسا توضيحات حول وفاة إثنين من الرعايا الجزائريين في ظرف أقل من خمسة أيام. وفي أول رد فعل رسمي ألح الأمين العام بالنيابة لوزارة الخارجية، حسين مغار سفير فرنسابالجزائر أندري بارون على أن يتم تبليغ الطرف الجزائري بنتائج التحقيقات الإدارية والقضائية التي تقوم بها السلطات الفرنسية المختصة وكذا تقرير التشريح في أقرب الآجال. باشرت الخارجية أول خطوة رسمية في ملف المهاجر الجزائري السري في فرنسا، عبد الحق غوراديا، الذي توفي في 21 أوت الماضي داخل عربة الشرطة الفرنسية إثر نقله إلى مطار رواسي شارل ديغول تمهيدا لطرده باتجاه الجزائر تطبيقا لتعليمة وزارية في حقه أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية تعاطت الخارجية الجزائرية مع الجدل الذي أثارته الحادثة وتكشف عن تعرض رعية جزائرية ثانية لنفس المأساة في ظرف أقل من 5 أيام. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان رسمي أن عددا من الأسئلة تم طرحها على السفير الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام بالنيابة للخارجية الجزائرية حسين مغار تتصل بظروف إقامة المعني وظروف اعتقاله وعلاقاته العائلية والشخصية والحقوق التي كان يحوز عليها .كما أوضح المصدر أن أمين عام الخارجية ألح على أن يتم تبليغ الطرف الجزائري بنتائج التحقيقات الإدارية والقضائية التي تقوم بها السلطات الفرنسية المختصة وكذا تقرير الطب الشرعي »في أقرب الآجال«.ونقل بيان الخارجية عن الأمين العام بالنيابة لوزارة الخارجية الذي استقبل أول أمس سفير فرنسا في الجزائر أندري بارون، قوله أن وفاة الرعية الجزائرية »أثارت المشاعر في الجزائر وأن تسليم السلطات الفرنسية المختصة لكل الوثائق ذات الصلة بظروف وفاة الرعية من شأنها توضيح بشفافية أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات «.وتحدث البيان عن وفاة رعية جزائرية أخرى في 26 أوت المنصرم تم مناقشة الأسباب التي قادت إلى وفاته أيضا مع السفير الفرنسي ويتعلق الأمر بسجين جزائري لفظ أنفاسه الأخيرة لدى تحويله من معتقله بسجن ستراسبورغ شمال فرنسا إلى قصر العدالة بمدينة كولمار . وقال البيان أن الأمين العام بالنيابة في الخارجية طالب السفير الفرنسي ب » استعجالية تقديم الأسباب الدقيقة التي قادت إلى المأساة«.
