يلتحق اليوم أكثر من 300 ألف متربص جديد بمقاعد مؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني، حيث سيكون جديد هذه السنة نمط جديد من التكوين يتعلق بالتكوين المكثف أو قصير المدى في فترة تقل عن ستة أشهر. ولهذا الغرض جندت وزارة التكوين و التعليم المهنيين كل الوسائل الضرورية لاستقبال حوالي 350 ألف متربص جديد في مختلف أنماط التكوين من بينها 110 ألف متربص في التكوين الاقامي و80 ألف متربص في مجال التكوين عن طريق التمهين إلى جانب 60 ألف امرأة في إطار التكوين الموجه للنساء الماكثات في البيت، و يضاف إليهم المتربصون الذين هم قيد التكوين والذين يبلغ عددهم حوالي 436 ألف متربص ليبلغ العدد الإجمالي للمتربصين بالقطاع إلى ما يزيد عن 700 ألف متربص. وسيشهد هذا الدخول استلام 77 مؤسسة تكوينية تأتي في سياق تدعيم الهياكل الموجودة الذي يقدر عددها 1135 مؤسسة على المستوى الوطني منها ما يفوق 99 معهدا متخصصا في التكوين المهني و 20 ملحقة لمعاهد تكوينية بالإضافة إلى 662 مركز للتكوين المهني فضلا عن 5 مؤسسات للدعم. أما في مجال الإيواء والإطعام فان وزارة التكوين والتعليم المهنيين تسهر على تشغيل 70 داخلية بطاقة استيعاب968 4 سرير تضاف إلى 320 45 سرير، التي تتوفر عليها مختلف الولايات، ومن جهة أخرى يسعى القطاع إلى خلق فضاءات خاصة بالتربية البدنية والرياضية، إلى جانب النشاطات الثقافية والترفيهية من خلال فتح قاعات وفضاءات للمطالعة والانترنت وكذا ملاعب اصطناعية في كل مؤسسة تكوينية. وعلى صعيد آخر سيشرع القطاع في تنفيذ تكوينات مكثفة مؤهلة لمدة تساوي أو تقل عن ستة أشهر في مختلف التخصصات، لفائدة شرائح مختلفة من المواطنيين للتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية لمنح شهادات تأهيل للمستفيدين. كما سيتم مع هذا الدخول الشروع في تطبيق الإجراء الخاص برفع منحة التربص بنسبة 50 بالمائة لفائدة المتربصين في مستوى تقني وتقني سامي، ليصل المبلغ المالي للمنحة في كل ثلاثة أشهر إلى 4050 دينار، كما ستشرع الوزارة في إعطاء منحة جديدة لباقي المتربصين تقدر ب500 دينار شهريا مما يعادل 1500 دينار في كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى رفع منحة التجهيز المادة الأولية التي يستعملها المتربص في مجال التكوين من 300 دينار إلى 2000 دينار، ومن جانب أخر سيتم وضع خلايا للتوجيه بكل المؤسسات التكوينية تجمع ممثلين عن قطاعات التكوين المهني، التشغيل والتضامن الوطني، حيث ستعمل هذه الخلايا على مرافقة وتوجيه المتربصين حول مختلف مجالات التشغيل أثناء فترة تكوينهم. وفيما يتعلق بالمناصب المالية سيتم توفير ما يقارب 7000 منصب مالي جديد خلال سنة 2009، كما ينتظر توفير 4000 منصب مالي آخر خلال السنة التكوينية القادمة بغية تدعيم المؤسسات التكوينية في مجال التأطير، وبخصوص التأخرات التي يشهدها القطاع في عمليات منح شهادات نهاية التكوين للمتربصين ستشرع الوزارة مع نهاية شهر نوفمبر القادم تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، و لهذا الغرض سيخول لمدير الدراسات بكل مؤسسة تكوينية في المستقبل صلاحية التوقيع على هذه الشهادات في حالة غياب مدير المؤسسة التكوينية ولتفادي أي تجاوزات في المجال يشرف المدير الولائي للتكوين المهني بدوره على التوقيع الثاني لهذه الشهادات. وكان وزير القطاع الهادي خالدي قد صرح للموقع الالكتروني »سكوب الجزائر« قي سؤال حول مدى تطبيق التعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية، والمتضمنة فتح أبواب مراكز التكوين المهني أمام ضحايا المأساة الوطنية الذين لم يلتحقوا يوما بمقاعد الدراسة أن اللجنة الوطنية البيداغوجية وبعد دراستها للمدونة والبحث المستفيض والمعمق استخرجت 80تخصص وضع تحت تصرف فئة عديمي المستوى، مشيرا إلى أن هذا المسعى يندرج في إطار توفير فضاء للتكوين للظفر بشهادة لهذه الفئة الهشة من المجتمع حيث يوجه هذا النمط أي محو الأمية والتأهيل إلى كل المواطنين الذين لا يملكون حرفة أو مهنة قصد الالتحاق بها، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وتحديدا مع الديوان الوطني لمحو الأمية يتم التكفل بتأهيل هذه الفئة كما سيستغل فرصة تواجد هؤلاء داخل مراكز التكوين المهني لتعلم أبجديات القراءة والكتابة، مؤكدا بأنه لحد الآن تم انخراط عدد كبير من هذه الشريحة في هذا المسعى سيما في الأوساط النسائية. وعن جديد هذه السنة قال الوزير إنه تم استحداث نمط جديد يتعلق بالتكوين المكثف أو القصير المدى في فترة تقل عن ستة أشهر، موضحا بان هذا النمط الجديد موجه بالدرجة الأولى لحاملي الشهادات الجامعية والبطالين بالإضافة إلى خريجي قطاع التكوين المهنى المسرحين من العمل الذين لم يتمكنوا من الحصول على منصب شغل نتيجة لعدم توافق شهاداتهم وسوق الشغل.
