أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه سيتم خلال 10 أيام القادمة تدشين أول مركز على مستوى الوزارة لشخصنة الشريحة الالكترونية للتوقيع الالكتروني، بالإضافة إلى إدخال عملية تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، كاشفا من جهة أخرى أن قانون المالية الجديد خصص مبدئيا مبلغ قيمته مليار دينار جزائري لصندوق نفقة النساء المطلقات بصفة خاصة والمرأة الحاضنة لأطفال بصفة عامة. أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال ندوة صحفية نشطها بمقر مجلس قضاء الجزائر، أنه تم وضع استراتيجية جديدة في مجال عصرنة العدالة تسعى إلى تلبية أحسن لطلبات المواطن، وتوفير أدوات عصرية للتسيير الإداري والمساعدة في اتخاذ القرار، مشيرا أنه تم التركيز على مراجعة تنظيم القضاء الإداري، من خلال استحداث أربع محاكم إدارية جهوية للإستئناف، وكذلك تطوير هياكل الجهات القضائية مما سيسمح بتقديم أحسن خدمة عمومية. نحو إيجاد حلول للقضايا المتراكمة أمام المحكمة والمقدرة ب 257 ألف قضية وأعلن لوح في هذا الصدد عن إجراءات جديدة أخرى من شأنها تقنين عملية إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية، حيث سيتم خلال 10 أيام القادمة تدشين أول مركز على مستوى الوزارة لشخصنة الشريحة الالكترونية للتوقيع الالكتروني، بحيث أن هذا المركز الذي يشرف على إنجازه تقنيون جزائريون لهم مستوى عال على وشك الانتهاء، وأوضح الوزير أن المركز من شأنه السماح بتبادل الوثائق القضائية بين المحاكم إلكترونيا، وقال إن هذا الإجراء سيترجم في مشروع قانون يعرض على البرلمان لتأطير هذه العملية، مذكرا بأن 257 ألف قضية جزائية ومدنية مطروحة حاليا على المحكمة العليا، قائلا إنه يجري التفكير حاليا في ايجاد حلول جديدة للمشكلة كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة والتي جعلتها وكأنها درجة ثالثة للتقاضي. فضلا عن ذلك يتم تنظيم عملية تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، على غرار سماع الشهود والخبراء وكذا المتهمين، وذلك في إطار عصرنة سير قطاع العدالة وتقريبها من المواطن، وتأسف وزير العدل إن تسبق بلد خليجي الجزائر في هذا المجال لتكون البلد الثاني عربيا الذي سيعتمد على الأنظمة التكنولوجية في القضاء، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة باحترام القانون، وأكد أن الصحافة يمكن أن تساعد في مكافحة الفساد، وزرع الثقافة القانونية، حيث كشف عن إعداد برنامج تكويني للصحافة في مجال القضاء بالتعاون مع وزارة الإتصال قريبا. وفيما يتعلق بإنشاء هذا الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة، كشف الوزير عن تخصيص في قانون المالية 2015 لمبلغ مبدئي قيمته مليار دينار جزائري لصندوق نفقة النساء المطلقات بصفة خاصة والمرأة الحاضنة لأطفال بصفة عامة. وأضاف لوح أن الواقع في المجتمع الجزائري يخبر أن عدد كبير من الأحكام القضائية ضد المدينين بالنفقة لم تنفذ، وأكد أن هذا الصندوق سيسمح للمرأة المطلقة الحاضنة خاصة والمرأة الحاضنة عموما بالحصول على النفقة بصفة إستعجالية لتفادي ما يمكن أن ينجر من عدم دفع النفقة من تشرد للأطفال ووقوعهم ضحية الآفات الإجتماعية، ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة، وتسهر الخزينة العمومية بعد ذلك ? حسب توضيحات الوزير- على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق. وبخصوص مكافحة العنف ضد النساء، أوضح لوح أنه تم وضع تعديلات على هذا المشروع الذي تضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر، كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها، مؤكدا أنه في جميع الحالات المشار إليها سالفا يتم التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها، كما تم ? حسب الوزير ? تعديل مادة تتعلق بالتحرش الجنسي بتجريم أي شخص باستعمال وظيفته أو سلطته في التحرش، وحتى لم يكن له الصفة هناك ظاهرة إعتداء ولو في الأماكن العمومية. حضور حامي الطفل ضروري في التحقيق الإبتدائي لأول مرة في الجزائر كما كشف الوزير عن مشروع لاستكمال المنظومة التشريعية الخاص بقانون حماية الطفل، بحيث سيتم إنشاء هيئة وطنية يرأسها مفوض وطني يعينه رئيس الجمهورية ويكون له دراية بعالم الأطفال، قائلا إن هذه الهيئة تقوم بالتحقيق والتشاور والتحري في قضايا القصر بحيث تطبق كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لحماية الأطفال، وأضاف لوح أن كل الأطفال الجانحين لهم إجراءات خاصة ما بين سن »1816«، والتي تتمثل في حضور دفاع ضروري لأول مرة في الجزائر أمام التحقيق الإبتدائي حفاظا على الطفل وحقوقه في الدفاع، ويأتي هذا النص- حسب الوزير - ليعزز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه. وفي أخير، أكد وزير العدل أنه لا يمكن بناء دولة قانون بدون أن تتوفر على عدالة قوية ودفاع قوي من خلال تعزيز القوانين التي تحمي المرأة والطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر، لاسيما وأنه في الظرف الحالي فان العمليات المبادر بها والتي تحضى بالأولوية في النظرة الجديدة للإصلاح، سيكون لها حسب الوزير- أثر ايجابي في التسيير اليومي للعدالة والشعور بالثقة والطمأنينة الذي يتعين على العدالة توفيره للمواطن.
