تسعى وزارة الدفاع الوطني ممثلة في المديرية العامة للخدمة الوطنية، لللتعريف بالإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد رقم 1406 للخدمة الوطنية، والتي تم تقليصها إلى 12 شهرا، وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أوفى بواحد من التعهدات التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية التي سبقت رئاسيات أفريل .2014 وقد حمل نص القانون الجديد على الحقوق التي يستفيد منها المواطن قبل وأثناء وبعد أدائه للخدمة الوطنية على غرار احتساب مدة الخدمة الوطنية في حساب الأقدمية والخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد علاوة على اعتبارها كفترة خبرة مهنية و استفادته من منحة شهرية طيلة أدائه الواجب الوطني، حيث من المرتقب أن تحفز هذه الإجراءات الشباب على أداء واجب الخدمة الوطنية أكثر. وكان رئيس الجمهورية قد أطلق وعودا كثيرة والتي جاءت على لسان عبد المالك سلال الذي قاد حملته الانتخابية بمناسبة رئاسيات 17 أفريل ,2014 من بينها تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، وهو الالتزام الذي أصبح مطبقا على أرض الواقع اليوم، بعد أن تمت مناقشته في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد فوز الرئيس بوتفليقة برابع عهدة رئاسية، لتتم المصادقة عليه بالإجماع في البرلمان بغرفتيه. وقبل هذا عكف رئيس الجمهورية منذ فوزه بأول عهدة رئاسية سنة 1999 إلى تخليص آلاف الشباب من »هاجس الخدمة الوطنية«، حيث كانت نسبة كبيرة منهم في وضعية غير قانونية، وقد اتخذ الرئيس بوتفليقة آنذاك أول قرار يقضي بإعفاء فئة كبيرة منهم من أداء الخدمة الوطنية، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط على أكبر شريحة في المجتمع، سيما وأن أغلبهم كان يصطدم بحاجز بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية في مختلف مسابقات التوظيف، وفي مقدمتهم حاملو الشهادات الجامعية. والمؤكد أن هذه القرارات وأخرى تهدف إلى غاية واحدة وهي تحقيق احترافية الجيش الوطني الشعبي الذي أبان على قدرات كبيرة وعرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة أهلته ليكون واحدا من بين أقوى الجيوش العربية حسب آخر التصنيفات التي تعدها هيئات أوربية لها باع في المجال، فضلا عن الثناء الذي أصبح يلقاه من طرف قيادات العالم سيما بعد اعتداءات تيقنتورين التي فرضت على الغرب إعادة النظر في تقييمها لقدرات جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي أبلى بلاء حسنا في حربه ضد الإرهاب وكان الحصن المنيع للبلاد والمحافظ على هويتها وكيانها. وبعيدا عما حققه الجيش الوطني الشعبي على المستوى الأمني خلال عشريتين تقريبا منذ انفجار الوضع وتحوله إلى إرهاب دموي همجي، عرفت مؤسسات الجيش هي الأخرى قفزة نوعية على مستويات عديدة منها اللوجيستية والمعلوماتية وفي مجال الاتصال والتجهيز إلى غير ذلك، وقد كانت المؤسسة العسكرية الجزائرية في المراكز الأولى دائما على المستويين الدولي والإقليمي وشهدت مناورات ومبادلات عسكرية كثيرة مع نظيراتها في أوروبا وآسيا وحتى في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبذلك كان الجيش الوطني الشعبي دائما قريبا من كل تطور عسكري يشهده العالم.
