أكد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أنه سيتم استلام 300 مؤسسة جديدة قبل نهاية السداسي الأول من 2010، مشيرا إلى أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات من أجل تكوين وتأهيل الشباب بغية تقديم يد عاملة مؤهلة تتماشى وسوق الشغل وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني. افتتح أمس الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين السنة التكوينية الجديدة 2009/2010 بولاية قسنطينة، حيث قدم خالدي حصيلة نشاطات الوزارة في مجال التكوين والتعليم المهني منذ الاستقلال والأشواط التي قطعها قطاع التكوين في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بالتكفل بالشباب وتكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب وحاجيات سوق الشغل والاقتصاد الوطني، وأضاف مسؤول القطاع بخصوص هياكل التكوين والتعليم المهنيين أنه تم إنجاز ما يقدر ب485 مؤسسة تكوينية مع نهاية التسعينات. وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه منذ تولي بوتفليقة رئاسة الجمهورية انصب اهتمامه نحو الشباب وتأهيلهم وتكوينهم، حيث أمر الرئيس بإنجاز المؤسسات التكوينية وتوفير الإمكانيات اللازمة سواء البيداغوجية أو المالية، حيث ارتفع عدد المؤسسات التكوينية إلى 1135 مؤسسة منها 77 مؤسسة جديدة خلال هذه السنة، وأوضح خالدي أن الأسباب التي أدت ببعض الولايات إلى التأخر في مشاريعها راجعة إلى مشكل العقار وقلة المقاولات، وأحصى عدد المؤسسات التي عرفت تأخرا في الإنجاز وعددها 300 مؤسسة جديدة سيتم استلامها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجديدة 2010 وهي تدخل ضمن البرنامج الخماسي2005/2009. وأكد الوزير أن المرافق التي تتمتع بها الدولة الجزائرية تفوق مرافق الدول المغاربية المجتمعة، كاشفا عن جملة من المشاريع التي برمجتها وزارته بالاتفاق مع بعض الوزارات، وذلك بضمان 350 ألف منصب وتدخل هذه الإجراءات ضمن المشاريع المبرمجة على مستوى الوزارة خاصة ما تعلق بالتأطير الذي يشكو عجزا بمقدار 11 ألف منصب. وأشار مسؤول القطاع إلى أن الحكومة وافقت على دعم القطاع بحوالي 07 آلاف منصب من ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2009، وتبقى 4 آلاف منصب ستناقش مع الوظيف العمومي، مذكرا بالإجراء التي اتخذته الوزارة الوصية المتعلق بمراجعة مدونة التخصصات الجديدة وسيتم تقديم حصيلة نهائية لهذه المدونة تضم كل ما أنجز في الخماسي الأول وبرنامج الخماسي الجديد 2010/2014، ومن المشاريع التي كشف عنها الهادي خالدي تنصيب المجلس الوطني للشراكة وذلك قبل نهاية السنة الحالية، ويضم الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التضامن وكذا مؤسسات أخرى، ويعتبر المجلس الوطني للشراكة حسب الوزير فضاء استشاريا وجسرا لتبادل الأفكار والآراء بين المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين في عالم الشغل والتكوين، بالإضافة إلى تنصيب المرصد الوطني للتكوين، فضلا عن تشكيل خلايا للتوجيه والمرافقة والمتابعة، ويقتصر دور هذه الأخيرة على تحديد مناصب الشغل المتوفرة من أجل التكفل بالمتربصين بعد التخرج. وذكر خالدي بالمجهود الذي تبذله دائرته الوزارية في مجال فتح آفاق التكوين والتشغيل للشباب الذين لم يسعفهم الحظ في استكمال مشوارهم الدراسي فضلا عن تحسين التكوين المقدم على مستوى مؤسسات القطاع وتكييفه مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ومتطلبات التنمية، مشيرا إلى استحداث خلايا على مستوى مؤسسات التكوين المهني خاصة بتوجيه المتربصين ومرافقتهم خلال مشوارهم التكويني والتكفل بهم عقب تكوينهم. وتطرق خالدي أيضا إلى وضع نظام للتكوين المكثف يقل عن 6 أشهر لإعادة تأهيل شباب بطالين وخريجي الجامعة بدون شغل وكذا إطارات لمؤسسات منحلة.
