طالب، محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، بضرورة تنسيق جهود كافة القطاعات والهيئات للاهتمام أكثر بفئة المعاقين المتواجدين بالأقسام المكيفة داخل المؤسسات التربوية وتحسين ظروف تمدرسهم، حسب الاتفاقيات والنصوص التي تم التوقيع عليها بين الجهات المسؤولة، وإيجاد حلول كفيلة لتطوير التعليم المكيف في الأقسام الخاصة والمدمجة عقد، أول أمس، المجلس الشعبي لولاية الجزائر، يوم دراسي حول »تحسين وضعية التمدرس لجميع التلاميذ بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة« لتقييم الدخول المدرسي ,20152014 بحضور الأسرة التربوية والسلطات المحلية ومديريات النشاط الاجتماعي، الصحة، التكوين المهني ومصالح الأمن وقد تمحور اللقاء حول تقييم الدخول المدرسي وكذا العديد من القضايا والمشاكل المطروحة في قطاع التربية منها قضية التلاميذ المفصولين من الدراسة والذين تم إعادتهم بعد قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط. كما تم التطرق المشاركون إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين بالأقسام الخاصة داخل المؤسسات التربوية والتي تعاني من نقص في التأطير وغياب الوسائل البيذاغوجية اللازمة، وأشار في هذا الصدد محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، إلى أنه بعد الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة منذ شهر جانفي من السنة الحالية الى الأقسام المدمجة لوحظ غياب التنسيق بين القطاعات وتسجيل بعض من التهاون هنا وهناك، حيث طالب بالالتفات الأكثر إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين ظروف تمدرسهم داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم فئة حساسة في المجتمع لها الحق في الدراسة كباقي التلاميذ، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي يمتاز بها مركز التكيف المدرسي »علي رملي« المتواجد بابن عكنون بالعاصمة والذي يتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وبخصوص المؤسسات التربوية بالأحياء السكنية الجديدة بحي الشعايبية بأولاد الشبل و بئر توتة أكد ديلمي أن جميع المجمعات السكنية الجديدة تتوفر على مؤسسات تربوية في جميع الأطوار وهي تستوعب جميع المتمدرسين، وقال على سبيل المثال أن حي الشعايبية بأولاد الشبل يتوفر على ثلاث مدارس ابتدائية و متوسطة وثانوية وكذا منطقة الهرواة التي تضم مجمعا سكنيا جديدا تتوفر هي الأخرى على ثلاث مدارس ابتدائية ومتوسطة. للتذكير فقد خصص المجلس الشعبي لولاية العاصمة هذه السنة ميزانية قدرها 180 مليار سنتيم لفائدة المؤسسات التربوية بهدف تحسين ظروف التمدرس علاوة على 70 مليار سنتيم المقدمة من طرف وزارة الداخلية لفائدة المدارس الابتدائية في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية بهدف توظيف الأعوان المؤهلين في المؤسسات وكذا توفير المطاعم المدرسية وترميم المؤسسات التربوية.
