أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن الأفلان حزب سياسي قوي يتميز بأغلبيته في البرلمان وفي المجالس المنتخبة وببرنامجه ومناضليه وعليه فإنه من حقه قيادة الحكومة، حيث أبرز سعداني التوجه الجديد للأفلان الذي يراهن على التغيير من الداخل وإقحام الإطارات والشباب في العمل الحزبي وأكد هذا العمل من خلال التغيير الذي أجراه في المكتب السياسي الأخير وتجديد هياكل الحزب بإنشاء محافظات وقسمات جديدة، ويسعى الأمين العام إلى تعزيز دور الأفلان في العمل السياسي ومواكبته للتطورات التي تشهدها الجزائر وفق برنامج رئيس الجمهورية الذي يدعمه دون خلفيات. أبرز سعداني علاقة الأفلان برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه نهاية الأسبوع الماضي لاجتماع المكتب السياسي قائلا بأن بوتفليقة هو رئيس الحزب وأن الأفلان نشط حملته الانتخابية ويقف معه في كل وقت، مضيفا بأن برنامج الحزب هو برنامج رئيس الجمهورية وأن ما يصرح به سعداني يتوافق مع ما يريده الرئيس بوتفليقة بالرغم من أن أمين العام الأفلان لا يلتقي بالرئيس. ووضع سعداني المحاور الأساسية لتقوية الحزب أكثر ولمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها الجزائر على كافة المستويات، حيث أكد الأمين العام أن هيكلة الحزب واستحداث محافظات وقسمات جديدة تأتي لتعزيز الانتشار الحزبي وتكريس الممارسة السياسية الديمقراطية وتمكين مناضلي الحزب من أداء واجبهم النضالي في أحسن الظروف، ثم إن الأفلان يستبق التقسيم الإداري الذي سيمس عددا من الولايات وهي تلك التي عمد الأمين العام إلى هيكلتها واستحداث محافظات بها استعدادا لهذا الموعد. وباعتبار حزب جبهة التحرير الوطني قوة سياسية أولى في الجزائر بحكم فوزه بالأغلبية في البرلمان والمجالس المنتخبة، فقد طالب الأمين العام بحق الأفلان في تشكيل الحكومةرافضا التصفيق لحكومة تتشكل من أحزاب »تأسست بالأمس« كحزب تاج والحركة الشعبية الجزائرية، مؤكدا أن الأفلان ليس بالجمعية الخيرية ويجب التغيير من الداخل بقوله »إما يقبلوننا في الحكم أو في المعارضة«. ويبدو أن سياسة الأمين العام لإعادة الحزب إلى السكة اعتمدت على التواصل المباشر مع المناضلين وإنشاء محافظات جديدة وقسمات وبداية التغيير من القمة، حيث قام بتنحية عضوي المكتب السياسي موسى بن حمادي ومصطفى بشيري، في رسالة إلى القواعد بأن الأفلان ماض في التغيير وأنه لا مكان لغير الحريصين على الحزب والغيورين عليه. ودعا سعداني فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية، إعلاميين ومجتمع مدني إلى المشاركة في الدستور الجديد الذي تحترم فيها الحقوق ويكون الفصل بين السلطات وأن توضح مؤسسات الدولة دورها وكذا المجالس المنتخبة، معتبرا أن الإصلاحات أمر ضروري ولا تعني »أننا ليست لدينا دولة«، حيث أشار إلى كل الشعوب تطمح إلى التغيير الإيجابي وعلى هذا الأساس يطالب الأفلان بالتغيير، داعيا في نفس الوقت المعارضة إلى المشاركة في هذا المطلب الذي يخدم أحزاب المعارضة والموالاة. كما دافع الأمين العام على المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات ودعا لحمايتهم من الابتزاز والتهديدات خاصة تلك التي تأتي من الإدارة، مشيرا إلى أن مهمة رؤساء البلدية أصبحت تنحصر في جمع القمامات لا أكثر وفي الأخير يكون رئيس البلدية عرضة للمتابعة القضائية أو السجن وهو ما يحدث حاليا، مشددا على ضرورة احترام المنتخبين ومن ثمة احترام إرادة الشعب وإلا فلا معنى للانتخابات المحلية ولا جدوى من القيام بالحملات واختيار المنتخبين. وفي ذات الاجتماع، جدد سعداني مطالبته بحرية الصحافة وحماية رجال الإعلام وضمان حقوقهم، داعيا في نفس الوقت الصحفيين إلى نقل الحقيقة بصدق دون خوف أو تحريف، مشيرا إلى أن الدستور المقبل سيوسع أكثر من حرية الصحافة وحرية التعبير وهذا مطلب متفق عليه مع التشكيلات السياسية والمجتمع المدني ورجال الإعلام من أجل بناء دولة ثابتة تكون فيها الحريات الفردية والجماعية وحرية الإعلام مكرسة في الدستور، مطالبا من رجال الإعلام أداء واجبهم دون خوف ونقل الحقيقة كما هي دون تزييف أو تحريف.
