يشهد بنك التنمية المحلية شجارات حامية، وفوضى لا تطاق يحدثها المواطنون الراغبون في رهن مجوهراتهم عبره، ما حول أنظار نوع جديد من السماسرة الذين وضعوا أيديهم على طوابير الانتظار، التي تنطلق خلال الساعات الأولى من الصباح، مقابل ما يمكن أن توفره العملية من مبالغ مالية لقاء بيع أماكنهم في الطابور للمواطنين ممن هم في أمس الحاجة لرهن مصوغاتهم وسد تكاليف اقتناء أضحية العيد. تحول الوقوف في الطابور أمام البنك إلى حرفة، حيث يعمد محترفوها إلى النهوض باكرا، ثم بيع أماكنهم للمواطنين الراغبين في العثور على مكان بمجرد أن يفتح البنك أبوابه أمام، حتى لا يضطر هؤلاء إلى التدين من أشخاص آخرين لتوفير المبلغ المالي المطلوب لسد تكلفة عيد الأضحى المبارك الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، حيث أن المستفز في الأمر هو احتلال مجموعة من الشباب والنسوة، ممن لا عمل لهم سوى تصيد الفرص، لتحصيل مبلغ مالي دون أن يكلفهم ذلك شيئا، مدخل البنك خلال أولى ساعات الفجر الباكر، خاصة وأن أغلبيتهم يقطنون بوسط المدينة وبمناطق مجاورة للبنك، دون حاجة لولوجه ورهن مجوهراتهم، فقط لمقايضة من يصل متأخرا وبيعه أماكنهم الأولى في الطابور، في حين يحددون بأنفسهم التسعيرة التي تتماشى وطول الطابور،حيث تصل تسعيرة الأماكن الأولى ضمنه في هذا الحال 3000 دينار، لا يفكر المجبرون على رهن ذهبهم مرتين قبل أن يقومو باقتنائها، في حين تنخفض إلى 2000 أو 1000 دج، في حال كان الطابور قصيرا نوعا ما ،خاصة وأن من يقبل على الانصياع لهذه الظاهرة الفريدة من نوعها يدرك تماما أن في انتظاره طابورا آخر لا يتحرك سوى مع مرور ساعات من اليوم الشاق، وهو ما بات معروفا وسط كل من يجبر على التوجه إلى بنك التنمية المحلية الوحيد بالولاية والجهة الغربية ككل، و الذي لا يعرف هدوءا أو استقرار طوال السنة، خاصة و أن من يقصده هم أصحاب الحاجة الماسة لرهن مجوهراتهم مقابل مبالغ مالية محددة، أضف إلى ذلك التسهيلات الجديدة التي يمنحها البنك حاليا، والتي سمحت برهن المجوهرات غير المختومة والتي يتم فحصها عبر البنك ، الأمر الذي يرفع حرج قيام المواطنين بالعملية عبر محلات المصوغات، و يخلق حرجا آخر في طول فترة العملية طالما أن المستخدمين يضطرون إلى انتظار نتائج عملية فحص القطع الذهبية في نفس الوقت.
