أشرف، أمس، وزير الشباب عبد القادر خمري على تنصيب اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية الاجتماعية والاقتصادية التي ستنظمها وزارة الشباب في شهر نوفمبر. وجرى حفل تنصيب اللجنة المكونة من ممثلين عن بعض الوزارات والحركة الجمعوية والمجتمع المدني بحضور وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أوضح السيد خمري أن الندوة الوطنية الاجتماعية والاقتصادية للشباب التي تعتبر الأولى من بين 9 ندوات حول الشباب مقررة على طول السنة تعتبر بمثابة زلقاء تشاوري بين مختلف المتعاملين المعنيين بإشكالية إدماج الشباب. وأضاف أن الندوة التي ستجري أشغالها على شكل 4 ورشات موضوعية ستتيح فرصة إجراء تقييم موضوعي وصارم حول كل ما تم إنجازه في مجال إدماج الشباب على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي. كما أكد أنها ستسمح بتقييم آليات مساعدة مرافقة الشباب تحديد القطاعات الجديدة الواجب استغلالها لترقية الشباب الاقتصاد في الجزائر. في هذا السياق ذكر الوزير بقطاعات السياحة الفلاحة الخدمات التي تمثل خزانات كبرى لم يتم استغلالها كلية داعيا إلى جعل هذه القطاعات أكثر استقطابا للشباب الجزائري، مشيرا إلى أن النقاشات التي ستندرج في إطار هذه الندوة ستتمحور أساسا حول الملفات الجوهرية الخاصة بإدماج الشباب، مبرزا أهمية اللقاء من حيث إشراك كافة الأطراف في تثمين إثراء السياسات البرامج التي وضعتها السلطات العمومية من أجل ضمان إدماج الشباب بشكل ناجح. وبخصوص آليات دعم مرافقة الشباب استبعد السيد خمري أطروحة أن هذه البرامج جعلت الشباب في حاجة دائمة إلى الدعم مؤكدا أن هناك العديد من المشاريع الناجحة والمؤسسات الناجعة التي تم استحداثها في هذا الإطار. وبعد أن أشار إلى أن نسبة عدم تسديد القروض المدرجة في إطار هذه البرامج لا تتعدى 8 أوصى الوزير أعضاء اللجنة التحضيرية بتقييم النتائج المتحصل عليها من قبل برامج الدعم المرافقة من خلال الاعتماد على الإحصائيات المعطيات الملموسة.
