أكد أمس، المكلف بالموارد البشرية بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابط، استعداد الداخلية للاستجابة للمطالب التي يرفعها أعوان الشرطة المعتصمون منذ أول أمس بالعاصمة، معلنا أن الوصاية لا تمانع إنشاء نقابة للشرطة وأنها بصدد دراسة لائحة المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة. صرح المدير العام المكلف بالموارد البشرية بوزارة الداخلية أمام مقر رئاسة الجمهورية، أين اعتصم صباح أمس المئات من عناصر وحدات التدخل التابعة للشرطة أن المطالب الاجتماعية والمهنية التي يرفعها المتظاهرون منذ أول أمس، موجودة حاليا قيد الدراسة من طرف وزارة الداخلية، حيث يطالب أعوان الأمن، الذين نظموا أول أمس مسيرة سلمية من مقر الوحدة الأمن بالحميز باتجاه مقر الحكومة أين اعتصموا إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ليواصلوا حركتهم أمس من خلال تنظيم تجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية، بزيادة في الأجور والمنح وكذا الحق في السكن الاجتماعي بالنسبة لأعوان الشرطة وتحسين ظروف عملهم. كما يطالبون بإنشاء نقابة مستقلة للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية. وأعلن مرابط أن الوزارة الوصية ليست ضد تأسيس نقابة للشرطة، قائلا »لا مانع لإنشاء نقابة للشرطة والداخلية ليست ضد هذا المطلب«، وبالتالي سوف نباشر الإجراءات ودراسة النصوص وكيفيات إنشائها للتكفل بالمشاكل المهنية لأعوان الشرطة، وذكر المتحدث بأهم القرارات والإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أول أمس الثلاثاء بغرداية المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية لأعوان حفظ الأمن الذين نظموا حركات احتجاجية بالولاية وبالجزائر العاصمة. وقال بهذا الخصوص أنه تم إبلاغ أعوان حفظ الأمن المحتجين بالعاصمة بهذه القرارات التي تتعلق خاصة بظروف ومدة العمل في المناطق الجنوبية وبعض التعويضات الخاصة بالتنقل الجماعي لأعوان الشرطة ومشاكل السكن، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح ويمثل الطريقة الأنجع لحل المشاكل، وأشار إلى أن الوزارة أعطت تعليمات للولاة للتكفل بمشكل السكن حيث ستعطى الأولوية --مثلما قال-- لأعوان الشرطة فيما يخص مختلف الصيغ مثل السكن الاجتماعي والسكن الريفي وكذا منح قطع أرضية صالحة للبناء في ولايات الهضاب العليا والجنوب. وفيما يخص النظام التعويضي, أكد مرابطي أنه تم إعداد مشروع نص سوف تتم دراسته والفصل فيه في القريب العاجل، أما فيما يتعلق بمدة العمل في الولايات الجنوبية، أشار أنه سوف تتم مراجعتها بما يتماشى وظروف العمل في تلك المناطق، وعن قضية الطعون، أوضح المتحدث أنه تم تقرير إنشاء لجان لدراسة طعون أعوان الشرطة على المستوى المحلي وعلى مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة المركزية للوزارة، وفيما يتعلق بمطلب رحيل عبد الغني هامل من على رأس جهاز الشرطة، أفاد أن الأمر من صلاحيات وزارة الداخلية.
