انخفضت فاتورة الواردات الجزائرية للمواد الغذائية بنسبة 26ر26 بالمائة فقد بلغت نسبة 53ر44 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل 15ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 حسبما أفاد به أمس الثلاثاء، المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. باستثناء واردات اللحوم التي عرفت ارتفاعا بنسبة 20ر19 حيث انتقلت من 125 مليون دولار إلى 149 مليون دولار و السكر و المواد السكرية التي ارتفعت ب87ر15 حيث انتقلت من 315 مليون دولار إلى 365 مليون فقد عرفت أهم المواد انخفاضا سيما الحبوب والدقيق والفرينة ومنتوجات الحليب حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. وسجلت الحبوب و الدقيق و القمح انخفاضا كبيرا بنسبة 90ر40 بالمائة حيث انخفضت من 235ر3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 912ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009،واستقرت فاتورة الحليب ومنتوجات الحليب في 722 مليون دولار مقابل 054ر1 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 50ر31 بالمائة حسبما أوضحت الهيئة الجمركية. ومن المقرر أن تنخفض الفاتورة الغذائية للجزائر هذه السنة ب5ر1 مليار دولار حسبما أكده مؤخرا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى،و أكد الديوان أن هذا الانخفاض خص واردات الحبوب والحليب مشيرا إلى أن العصرنة وإضفاء الطابع الاحترافي على قطاع الفلاحة وإعادة تنظيم جميع الفروع الفلاحية وإعادة كسب ثقة الفلاحين والتوقيع على عقود النجاعة ترجمت باستثمارات هامة من اجل تنمية قطاع الفلاحة. وشمل تراجع الفاتورة الغذائية كذلك واردات البن و الشاي التي سجلت انخفاضا بنسبة 26ر21 بالمائة حيث انتقلت من 254 مليون دولار إلى 200 مليون دولار حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء، كما أفاد ذات المصدر أن هذا التراجع خص كذلك الحبوب الجافة 05ر15 بالمائة منتقلة من 186 مليون دولار إلى 158 مليون دولار. ومن جهة أخرى سجلت فاتورة الواردات انخفاضا في مختلف مواد الإستهلاك غير الغذائية سيما الأدوية التي سجلت تراجعا بنسبة 32ر3 بالمائة منتقلة من 327ر1 مليار دولار إلى 283ر1 مليار دولار،كما شملت الوضعية السيارات السياحية حيث تراجعت واردات هذا القطاع بنسبة 93ر32 بالمائة منتقلة من 834ر1 مليار دولار إلى 230ر1 مليار دولار،وعلى العموم بلغت واردات الجزائر ما يعادل 797ر29 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 464ر29 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي ارتفاعا بنسبة 12ر1 بالمائة. كما بلغت الصادرات ما يعادل 90ر31 مليار دولار مقابل 37ر62 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي تراجعا بنسبة 45ر48 بالمائة و أشار المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء أن تراجع الصادرات "الجد مهم" قد كانت له آثارا على فائض الميزان التجاري منتقلا من 9ر32 مليار دولار خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 1ر2 مليار دولار فقط.
