كشف المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد محلول عن الشروع في تعميم التعاملات المالية الإلكترونية بداية العام القادم، مؤكدا أن تجارب أنظمة التسديد المالي الالكتروني أثبتت نجاعتها بحيث ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر وتفتح آفاقا جديدة للتجارة الالكترونية. أكد المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد محلول في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن المؤسسة ماضية في مساعي تحديث المنظومة الكترونيا، مؤكدا أن سنة 2015 ستكون بداية عهد جديد للتعاملات المالية الالكترونية. وأوضح محلول أن المؤسسة وضعت استراتيجية لتعميم آلية الدفع الالكتروني، مضيفا انه تم تجريب أنظمة التسديد وقد أثبتت نجاعتها، وأكد انه سيتم تعميمها في سنة 2015 مشيرا إلى أنها ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر وتفتح آفاقا جديدة للتجارة الالكترونية. وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري قد قدمت الخميس الماضي عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الالكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، مؤكدة في بداية عرضها أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الالكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود. وأوضحت الوزيرة بأن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب خلق جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الالكترونية والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح ضرورة. كما أكدت دردوري خلال ذات العرض أن التصديق الالكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية) ويتكون هذا المسار في حد ذاته من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات لإلكترونية، مشيرة إلى أن التصديق الالكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت.
