أمرت محكمة السانيا بوهران بالقبض على رئيس بلدية حاسي مفسوخ السابق بتهم متعددة على رأسها التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة حيث أدانته المحكمة في أحد القضايا بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة. وأصدرت في حقه أمرين بالقبض و يتعلق الأمر برئيس بلدية حاسي مفسوخ السابق المدعو )أ س( الذي قام بتسيير المجلس الشعبي البلدي في العهدة السابقة لمدة قاربت عاميين،حيث تشير المعطيات المتوفرة للجريدة من مصادر مطلعة أن رئيس البلدية قام ببيع قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة وقام بالتصرف فيها لأحد المقاولين بمبلغ مالي قدر ب 350 مليون سنتيم. وقدرت مساحتها الإجمالية ب 1200 متر مربع،حيث تمت مقاضاته بسبب تجاوزاته في استنزاف العقار وتأسيسه لإمبراطورية عاثت فسادا، ناهيك عن قيامه ببيع نحو 30 قطعة أرضية لعدة أشخاص، حيث تفاجأ ضحاياه بوجود نزاع بينهم على نفس القطع الأرضية المتواجدة بوسط بلدية حاسي مفسوخ التابعة إداريا لدائرة قديل شرق وهران،مقابل مبالغ مالية جد معتبرة، و قد فصلت مؤخرا محكمة السانيا في القضايا المتابع فيها رئيس البلدية، وأصدرت أحكاما غيابية في حقه من ضمنها حكم بالسجن النافذ وأصدرت ضده أمرا بالقبض، حيث لا زال المعني في حالة فرار وقد تم إصدار اسمه ضمن قائمة الموقوفين لدى مصالح الدرك الوطني بحاسي مفسوخ. في سياق متصل أصدرت أول أمس، محكمة وادي تليلات الابتدائية حكما ببراءة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير السابق ميسوم محي الدين، و3 موظفين من ذات المجلس بعد متابعتهم في 5 قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية، وتبذير وصولات التزويد بالبنزين ضمن العهدة السابقة التي كان يسير فيها المعني المجلس. وقد أصدر المحكمة حكما يقضي ببراءة المير السابق لبئر الجير، بعدما أن التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات تطبيق عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا. وكان رئيس البلدية توبع كذلك رفقة الأمينة العامة للبلدية بتهمة تبديد أموال عمومية وتحطيم ممتلكات عمومية ممثلة في كاميرات مراقبة ببلدية بئر الجير، لكن الملف حفظ و أخد لا وجه للمتابعة بجوان من سنة 2013.
