صادق المجلس الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية الجمعة على تعديلات مست القانون الأساسي للمنظمة "بغرض تكييفها مع قانون الجمعيات ل 2012". وجرت أشغال دورة الجلس الوطني التي خصت لمناقشة التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، بحضور 110 عضوا من بين 154 من أعضاء المجلس الوطني. ومست التعديلات التي جاءت بها لجنة تعديل القانون الأساسي وصادق عليها المجلس الوطني عشرة محاور أهمها إدراج إنتخاب القائد العام من طرف المجلس الوطني وتزكيته من طرف المؤتمر. ونص القانون الأساسي المعدل أيضا على استحداث نائبين للقائد العام الأول مكلف بالشؤون الهيكلية و الثاني بالشؤون التربوية و تطبيق مبدأ التنافي، في عهدة القائد العام وأعضاء القيادة العامة في الجمع بين رئاسة أي تنظيم (حزب جمعية...) خارج المنظمة وأداء وظيفتهم القيادية في الكشافة. كما صادق أعضاء المجلس الوطني لهذه المنظمة الكشفية على تخفيض عدد أعضاء القيادة العامة من 24 عضوا إلى 19 عضوا. للإشارة فقد تم فتح النقاش للمواد و عرضها للمصادقة مادة بمادة كما أعطى القيادي في المنظمة محمد علاق تبريرات حول المسائل التي شملها نقاشا كبيرا داخل المجلس لاسيما مسألة انتخاب القائد العام. في هذا الشأن، اعتبر علاق أن اقتراح انتخاب القائد العام من طرف المجلس الوطني جاء بغرض اعطاء المجلس صلاحيات رقابية على عمل القائد العام. من جهة أخرى، صادق المجلس الوطني للكشافة على ثلاث لوائح أخرى تتمثل في لائحة مندوبي المؤتمر ال11 ولائحة المؤتمرات الولائية و ولائحة جدول أعمال المؤتمر الذي سيعقد حسب السيد بن براهم في نهاية شهر جانفي 2015.