أفادت مصادر عليمة بوزارة السكن أن هناك التزامات من طرف الدولة بالتكفل التام بملف مكتتبي 2001 و2002، وأن الأولوية ستكون لهم عند القيام بعملية الإسكان، مؤكدة من جهة أخرى أن الاحتجاجات مفتعلة ومفبركة، ولا يقصد منها سوى إثارة المشاكل ومحاولة تضليل الرأي العام والتشكيك في التزامات الدولة أكد مستشار وزير السكن المكلف بالاتصال أحمد مدني أن منح الأولوية في الإسكان سيكون لمكتتبي عدل سنة 2001 و2002، مشيرا إلى أن ورشات البناء تسير على قدم وساق وأنه لا داعي للخوف، داعيا من جهة أخرى المحتجين إلى الابتعاد عن من يحاول إثارة المشاكل. كما سبق وأن أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم قريبا الانتهاء من برنامج عدل 2001-2002 للسكنات المصنفة في صيغة البيع بالإيجار، وقال الوزير بأن انتهاء برنامج عدل سيتميز بإعطاء الأولوية لضحايا »عدل 1«. وقد عادت احتجاجات مكتتبي »عدل 1« إلى الواجهة من جديد عن طريق الاعتصام أمام مقرّ الوكالة أمس، مطالبين وزارة السكن بتوضيح وضعيتهم وإزالة حالة الغموض، خاصة فيما يتعلق بما وصفوه بالتلاعب في المواقع السكنية المفترض الترحيل إليه. وقد تجمع أمس، أكثر من 100 مواطن، مبدين تذمرا كبيرا من الطريقة التي تسير بها الوزارة هذا الملف، حيث قالوا أنهم سئموا الوعود التي يطلقها المسؤولين منذ قرابة 15 سنة. واعتبر المحتجون، أن التصريحات الأخيرة لوزير السكن لم تأت بشيء جديد، واصفين إياها بالمراوغة، حيث عبروا عن رفضهم للمواقع السكنية التي حددت لهم من قبل الوكالة في بوينان التابعة لولاية البليدة، بالرغم من أنهم سجلوا بالعاصمة، كما نفى مكتتبو عدل المسجلين في 2001 و 2002، حصولهم على معلومات حول الموقع الإلكتروني »الكرية« الذي يحدد مواقع الإسكان التابعة لوكالة عدل، مبدين تذمرهم من هذه الوضعية منذ أزيد من 12 عشر سنة، في إشارة إلى التلاعب في المواقع السكنية المفترض أن يرحلوا إليها. وتساءل بعض المحتجين عن المواقع المخصصة لولاية الجزائر على غرار الرويبة، بئر خادم، أولاد فايت، عين البنيان، ومن سيكون صاحب الحظ للسكن فيها، منتقدين في ذات السياق تصريحات وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل بأن مكتتبي عدل 2001-2002 سيوجهون إلى موقع بوينان والمعالمة وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة، حيث تم إبلاغهم بأنهم سيوجهون إلى مواقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله، هذه التصريحات حسب ممثل المكتتبين أججت غضبهم، خصوصا أنهم ينتظرون منذ مدة وصول الاستدعاءات الخاصة بهم لدفع الشطر الثاني من قيمة المسكن، والتي كانت مقررة قبل نهاية العام الجاري، إلا أنهم صدموا بأنها لن تكون قبل شهر فيفري من عام 2015 وهو ما لم يتقبله هؤلاء ووصفوا ما يحدث بالتلاعب والاستهتار في حقهم. للإشارة، يبلغ عدل مكتتبي 2001 و2002 حوالي 57 ألف مكتتب.
