رفض أعضاء المجلس الشعبي لبلدية براقي البالغ عددهم 20 منتخبا المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المنعقدة الخميس، وطالبوه إما بتغيير طريقة التسيير أو الرحيل. وطالب المنتخبون في بيان"تلقت صوت الأحرار" نسخة منه مير براقي باتخاذ القرار المناسب تجاه الأمينة العامة للبلدية وتقديم حصيلة سنتي 2013 و2014 ، وكذا تغيير الهيئة التنفيذية أو إجباره على التنحي من رئاسة المجلس. وأكد المنتخبون الغياب التام للتنمية المحلية ببراقي رغم توفر الموارد المالية والبشرية، كما راسلوا الوالي المنتدب لإبلاغه بالقرار الذي اتخذه أغلبية أعضاء المجلس الشعبي لبلدية براقي. وأقدم أعضاء المجلس الشعبي البلدي على توقيف أشغال الدورة العادية للمجلس التي كانت مخصصة للمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2015 بعد افتتاح أشغال الدورة من طرف رئيس المجلس صبيحة الخميس. ووقع الأعضاء المقدر عددهم ب 20 منتخبا من أصل 33 منتخبا بيان تضمن عدد من النقاط الأساسية المتمثلة في برامج التنمية التي تمت المصادقة عليها سنتي 2013 و2014، مطالبين رئيس البلدية بتقديم الأسباب الحقيقية التي عرقلت انطلاقتها. وحمل المنتخبون الذين يمثلون الأغلبية المطلقة رئيس البلدية، والأمينة العامة للبلدية والهيئة التنفيذية مسؤولية الغياب التام للتنمية ببلدية براقي، حيث قرأ المنتخب عيسى مزنر البيان الموقع من طرف المنتخبين، مطالبا من رئيس البلدية إخراج الأمينة العامة والإداريين من قاعة الجلسات الذين انصرفوا بطلب من رئيس البلدية. وتضمن البيان تذكيرا ببعض المشاريع التي لم تنطلق بعد والتي تتعلق بتهيئة وإنجاز الطرقات، المدارس، المركز الثقافي، المجمع الإداري، المسبح البلدي، تجهيز المكتبة البلدية، تجهيز المساجد، توسعة المدارس، وأشارإلى أن هذه المشاريع قد تمت المصادقة عليها سنتي 2013 و2014 وخصصت لها أغلفة مالية بملايير السنتيمات ولم تشهد أي انطلاقة. كما أشار البيان إلى أن 80 في المائة من المشاريع لم تنطلق لأسباب غير معروفة. وبعد استماع رئيس البلدية لانشغالات المنتخبين وتسلمه البيان مكتوبا، اختتم الجلسة وتقرر عقد جلسة أخرى الخميس المقبل لتقديم الرد، ما اعتبره معارضوه مناف للقانون الذي ينص على أن لا تتعدى مدة الدورة خمسة أيام. للتذكير المنتخبين الذين وقعوا البيان هم 9 منتخبين من حزب جبهة التحرير الوطني، 4 منتخبين عن حركة مجتمع السلم، 3 عن الفجر الجديد، 3 عن الحركة الشعبية الجزائرية، ومنتخب واحد عن التجمع الوطني الديمقراطي. ومن جهة أخرى، قدم ممثلين عن المنتخبين نسخة من البيان إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي وقدموا له شرحا مفصلا عن واقع البلدية في جلسة مغلقة، حيث تعهد المنتخبون بعدم ذكر ما دار في النقاش، كما وجهوا نسخا عن البيان لمصالح الأمن، والي الجزائر العاصمة، فيما سيوجهون اليوم نسخا إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
