يتهم الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أحزاب المعارضة باتخاذ مواقف متطرفة سياسيا وعزل نفسها عن المجتمع برفضها الجلوس مع السلطة على طاولة المشاورات سواء فيما يتعلق بتعديل الدستور أو دعوة الأفافاس، معتبرا الهجوم الأخير الذي شنته على حزب »الدا حسين« عقب قرار الأفلان المشاركة في ندوة الإجماع الوطني، ناتجا عن مخاوف المعارضة من نجاح مبادرة الأفافاس وفشلها في تعبئة الرأي العام، كما يتحدث الوزير السابق في هذا الحوار الذي خص به »صوت الأحرار« عن الأزمة النفطية وإجراءات الحكومة بشأنها، ويقدم وجهة نظره بشأن القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بسكان الجنوب والهضاب العليا وملف استغلال الغاز الصخري، إلى جانب عديد القضايا الهامة على غرار صحة الرئيس ومسألة تسليم المشعل للشباب. * تشهد الساحة السياسية حراكا تصنعه جملة المبادرات المطروحة لإحداث التغيير السلمي، كيف تقيمون المشهد الذي تصنعه تلك التصورات؟ أفضل الحديث عن المبادرات السياسية حسب الترتيب الزمني وليس الأهمية، بالنسبة لنا أول مبادرة هي مبادرة رئيس الجمهورية لتعديل الدستور التي أسميها استكمال الإصلاحات السياسية، فبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل 2014 والتي نعتبر أنها كانت محطة تاريخية لأنه قد تم فيها احترام المواعيد الدستورية وأهمية احترام المواعيد الدستورية بالنسبة لنا هي أكثر من أهمية احترام الإرادة الشعبية، طرحت جملة من المبادرات وأهمها هي مبادرة تعديل الدستور لأنها تكتسي 3 منطلقات أولها أن هذا التعديل، هو استكمال للإصلاحات السياسية التي بادرت بها بلادنا في 2011، ولو قيمنا مبادرة الرئيس الخاصة بتعديل الدستور، فنحن نعتبر بأن الجولة الأولى المدارة في شهر جوان من قبل السيد أحمد أويحي جولة جيدة جدا لأنه بحكم أن 130 شخصية وحزب سياسي شاركوا فيها من أصل 150 مدعو، يمثلون 80 بالمائة من نواب البرلمان، و90 بالمائة على مستوى المجالس المحلية ما يمكننا من القول بان أغلبية الطبقة السياسية والمجتمع المدني شاركوا في المشاورات أي أن المقاطعين يمثلون نسبة قليلة. ثاني مبادرة حسب الترتيب الزمني دائما، هي مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي رفضناها على أربع أسس أولها أنها تبنى على أساس الاحتكار فمن غير المعقول أن جزءا من المعارضة يجتمع لوحده دون التفكير في إشراك أحزاب الموالاة ثم يقترح حلولا ويأتي للسلطة بمفهومها الواسع يقدم لها ورقة طريق يجب تطبيقها كأن أحزاب المعارضة التي تندد بالإقصاء تمارس في نفس الوقت الإقصاء والاحتكار، كما أنها تطرح مشكل الشرعية، وأنا لا أتكلم فقط عن رئيس الجمهورية نحن في حزبنا نرفض الطعن في شرعية الرئيس ونواب البرلمان والمجالس المنتخبة محليا، وعندما أدافع عن شرعية البرلمان أنا أدافع عن جميع النواب دون استثناء، عندما نرفض الطعن في شرعية المؤسسات هذا لا يعني أننا نرفض انتقاد أداء المؤسسات هاتين فكرتان متوازيتان، مثال نحن نقول للمعارضة لا تطعنوا في شرعية الرئيس لكن لكم الحق في انتقاد أدائه لأن هذا واجب عليها، المعارضة في النظام الديمقراطي إذا لم تؤدي واجبها تفقد سبب وجودها، وهذا ما جعلنا نرفض مبادرة التنسيقية التي بنيت على أساس الطعن في شرعية الرئيس، أمر ثالث دفعنا إلى رفضها هو أن أصحابها انزلقوا إلى مجموعة من التناقضات السياسية وخطاب غير مسؤول، كتصريح أحد رؤساء أحزاب ينتمي إلى هذه التنسيقية وقوله بأن الرئيس خطر على البلاد هذا نعتبره خطاب غير مسؤول وغير لائق، هناك مجموعة من التناقضات الأخرى يطول الحديث عنها. *مباشرة بعد إعلان الأفلان مشاركته في ندوة الإجماع الوطني، هاجمت المعارضة الأفافاس واتهمته بإطلاق مبادرة مرتبطة بالنظام بعد قبوله شرط عدم المساس بشرعية الرئيس، ألا تعتقدون أن رد فعل المعارضة ينم عن مخاوف حقيقية لديها من نجاح مبادرة حزب »الدا حسين« وفشل مساعيها؟ في البداية لا حق لي التعليق على قرار حزب جبهة التحرير الوطني المشاركة في ندوة الإجماع، غير أنني أثمنه بحكم أن الأفلان حزب قوي وصاحب الأغلبية، كما أن مبادرة الأفافاس لم تضع شروطا مسبقة لذلك نحن نثمنها، غير أن ما نتفق بشأنه هو بعض الأمور التي لا تقبل النقاش وفي مقدمتها مسألة عدم الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة ولا أحصرها في الرئيس، وكذا عدم الطعن في الانجازات التي تحققت منذ الاستقلال، ولقد سبق لحزبنا الذي لم يفصل بعد في مسألة المشاركة في ندوة الإجماع، أن طرح عدة مرجعيات أهمهما أن يتكامل الإجماع الوطني الذي يدعو إليه الأفافاس مع المبادرات السابقة وأقصد بذلك مبادرة الإصلاحات السياسية وتعديل الدستور، وفيما يتعلق برد فعل المعارضة أقول بأن هذه الأخيرة عزلت نفسها بمواقف متطرفة سياسيا وعزلت نفسها عن المجتمع برفضها لليد الممدودة من طرف رئيس الجمهورية وهي الآن تستشعر خطرا على مبادرتها، وهو ما يؤكده طرح أحد الأحزاب المحسوبة عليها مبادرة جديدة للتشاور مع السلطة، وأنا أقول هنا أين كانت هذه المبادرة منذ أربعة أشهر عندما أقصت المعارضة أحزاب الموالاة في مشاوراتها، باختصار موقف المعارضة عبارة عن تراجع سياسي بعد أن استشعرت بأن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية أكثر نضجا ووفرت لنفسها جميع شروط النجاح. *كيف تقرؤون مقاطعة أحزاب المعارضة للجولة الثانية من مشاورات تعديل الدستور التي أدارها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى؟ أذكر هنا بأن جزءا من المعارضة يقول بأنه قاطع مشاورات 2014 لأنه سبق وأن تشاورنا حول الدستور في 2011، ولم نلمس أي نتيجة، هذه من بين المغالطات التي تقودها المعارضة، ولو نوضح ما حدث فعلا فإنه تم استدعاؤنا للمشاركة في المشاورات التي أدارتها لجنة بن صالح وحددنا حوالي 9 مجالات قوانين للتشاور بشأنها يضاف إليها في الأخير الدستور، ولقد توافقت أغلبية الأحزاب ضمنيا على تأجيل النقاش حول الدستور لأننا كنا مقبلين في 2012 على مواعيد انتخابية (التشريعيات والمحليات) فارتأينا تركيز المشاورات حول القوانين التي لديها علاقة مباشرة مع الانتخابات، وبالتالي لم يكن هناك تعطيل لتعديل الدستور والدليل أنه مباشرة بعد الانتخابات في 2013 كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد المالك سلال بجمع الأحزاب السياسية وإجراء جولة -اعتبرها جولة ثانية من المشاورات حول تعديل الدستور-، وهذا دليل بأن الرئيس لم تكن لديه النية في تعطيل هذا المسار بل بالعكس فقد مشى فيه مباشرة بعد الانتخابات المحلية، ثم بعدها جمع المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وكذا المعارضة وهذا يعتبر دليلا آخر بأن طرح المعارضة ومبررها غير سليم لأنك عندما تشارك في المشاورات وتقيم المسار بالإيجابي وتشارك في 2013 لتأتي بعد سنة وتقاطع فهذا غير منطقي، أمر آخر يجب الإشارة إليه وهو أن رئيس الجمهورية بعث في 2013 بالمشاورات للجنة الأستاذ كردون التي اشتغلت فيها وصاغتها مع الأسف وقع مرض الرئيس فتعطلت الورشة بحكم غياب الرئيس لحوالي 4 أشهر، ثم كنا على مقربة من الانتخابات الرئاسية فكان من غير المقبول أن نعدل الدستور، لأنه لو تم ذلك لقالت المعارضة بأن الرئيس أراد أن يضع دستورا على مقاسه، فاقترحنا تأجيل الورشة إلى ما بعد الرئاسيات، وهذا ما حدث والنقاش كان مفتوحا على مصراعيه وهذا دليل على أن حجة جزء من المعارضة أن المسار التعديل لم يكن جديا حجة غير مبررة. ولكن وعلى الرغم من مقاطعة المعارضة للمشاورات نحن مع استكمال الجولة الثانية ودعونا الرئيس في سبتمبر الماضي وقلنا إذا ارتأى الرئيس الذي هو صاحب الدعوة بأن يوسع النقاش سواء للأطراف التي قاطعت أو للمجتمع المدني أو النخبة أو المواطنين، فنحن لا نجد مانعا من عقد جولة تكميلية وليس جولة ثانية، وأعتقد أن رئيس الجمهورية استجاب في رسالته الأخيرة حول الدستور حين قال إن أبواب الرئاسة مفتوحة، ونحن ندعو مجددا الأطراف المقاطعة إلى التحلي بالوعي وروح المسؤولية وألا تضيع هذه الفرصة مثلما ضيعت فرصا سابقة. *على ضوء ذلك هل يمكن أن نتحدث عن تنظيم جولة ثالثة من المشاورات حول تعديل الدستور في 2015؟ ربما قد نتجه إلى ذلك، لكن لا أستطيع أن أحدد شكل تلك المشاورات فهذا ليس من صلاحياتي، قد تكون جولة وقد تكون مراسلات، المهم لدينا ليس في الشكل وإنما في المضمون رئيس الجمهورية ترك باب المشاورات مفتوحا لبضعة أشهر وكان ذلك واضحا في رسالته في هذا الشأن حين استخدم عبارة بضعة أشهر، وهنا أعتقد بأن الدستور سيعدل خلال السداسي الأول من 2015، وبالتالي أتمنى ألا يضيع المقاطعون هذه الفرصة وأن يقيموا الحجة على السلطة فأنا لو كنت في المعارضة أشارك وأقدم مقترحاتي حول كل ما أراه غير مناسب وفي حال تبين لي أن مقترحاتي لم تؤخذ بعين الاعتبار، أقيم الحجة أمام الشعب وأقول بأن السلطة أجرت مشاورات وحدها، ولكن أنني أقاطع وأبدأ أنتقد في المسعى هذا يعني أنني أنا من أقصيت نفسي. * التزم رئيس الجمهورية بتسليم المشعل للشباب، ألا تعتقدون أن الوقت الآن حان للوفاء بالتزامه؟ التزام الرئيس بتسليم المشعل قائم ولا زال قائما وبدأ يجسد، وفي البداية لا بد من الاتفاق حول معنى تسليم المشعل، هل يعني فقط أننا نرى رئيس عمره 40 سنة، أو نجد وزراء ونواب لا يتجاوزون 35 سنة لا، تسليم المشعل يعني قضية تسيير الدولة، حاليا أغلبية الناس التي تسير في المجالس المحلية هم شباب، أكثر من 45 بالمائة في البرلمان هم من الشباب، ومن بين الإصلاحات السياسية المدرجة في قانون الانتخابات، تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 سنة إلى 25 سنة، حكومتنا أغلبيتها شباب، هذه القضية نحن ننظر إليها من جانب التواصل وليس الصراع بين الأجيال، ودعوتنا بهذه المناسبة ونحن نحتفل بالذكرى الستين للثورة والذكرى 52 لاسترجاع السيادة الوطنية لهذا الشباب أن يحضروا أنفسهم لاستلام المشعل، لأن ذلك لا يعتبر مجرد شعار وإنما تحضيرا كذلك، نحن في حزبنا أغلبية قياداتنا شابة لا أستطيع أن أطالب بتسليم المشعل وأنا لم أكون إطاراتي، وبالتالي هناك دور يقع على الأحزاب وعلى المجتمع المدني ودور على السلطة بأن تؤهل وتحضر المناخ السياسي الديمقراطي ليفتح المجال أكثر أمام الشباب ليشترك أكثر في العمل السياسي والجمعوي، نحن لا نولي أهمية كبيرة لسن من يحكم الجزائر بل نولي أهمية لقضية حكم الجزائر بالمؤسسات، أن يكون البناء المؤسساتي ببلادنا قويا، المسألة ليست مسألة شخص، بل لابد من التكوين والخبرة، فالدوافع التي جعلتنا نساند الرئيس في 2014 على الرغم من سنه المتقدم ووضعه الصحي هو أنه يملك خبرة ملمة بالقضايا الدولية، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا الخارجية والداخلية، فلا يجب أن ننكر وجود استقرار داخلي في بلادنا، رغم الحراك الاجتماعي وأعتبر أن أكبر التحديات قادمة من الخارج، وهذا يتطلب أن يحكم الجزائر رئيس يملك خبرة دبلوماسية كبيرة وعلاقات مع الدول الكبيرة وهذا لا يتوفر في رئيس شاب، فنحن لا نحسب القضية بسن المسؤول وإنما بالالتزام والنزاهة وأن يكون المسؤول مهيأ بما فيه الكفاية لتقلد هذه المناصب في إطار فكر مؤسساتي. *يرافع البعض لصالح تفعيل المادة 88 من الدستور ويستندون في الدفاع عن موقفهم إلى ما يدعون أنه غياب الرئيس واكتفائه بتوجيه الرسائل، ما تعليقكم على هؤلاء؟ نحن نعتبر أن عمل الرئيس ليس عمل ظهور فهو ليس ممثلا مسرحيا أو سينمائيا، العام والخاص دار بالوضع الصحي للرئيس وملفه قبل من طرف المجلس الدستوري، والشعب الجزائري انتخبه بنسبة 82 بالمائة وهو يعرف وضعه الصحي، إذا يمكننا القول بأن قضية الظهور محدد فيها، الآن بالنسبة لمهام الرئيس الدستورية أنا أتحدى المعارضة أن تؤكد عجز الرئيس عن أداء مهمة واحدة من مهامه الدستورية، سواء في الجانب الأمني، أو إشرافه على عمل الحكومة المهام الدبلوماسية. * كيف كان موقف حزبكم من حادثة الاعتداء على »شارلي إيبدو« وما أعقبها من استفزازات مارستها المجلة ضد المسلمين، وماذا تقترحون للحد من الإساءة للأديان تحت غطاء حرية التعبير؟ موقفنا في الحزب ومنذ تأسيسه معروف بمواقفه الرافضة للأعمال الإرهابية أينما وقعت ومهما كانت جنسية أو دين ضحاياها، ونعتبر أن العمليات الإرهابية لا تبرر بأي شكل من الأشكال، ثانيا نطالب المجتمع الدولي بالرجوع للمقاربة الجزائرية المبنية على أساس إقامة تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، وعملية شارلي إيبدو دليل جديد بأن الإرهاب ليس له دين ولا جنس ولا حدود، الظاهرة أضحت عابرة للقارات، ثالثا على الدول الغربية أن تعيد حساباتها وطريقة تعاملها مع بعض القضايا الإقليمية لأن لها تداعيات مباشرة على أمنها، فتعامل الدول الغربية مع ما يحدث في سوريا ومالي وفي لبيبا، الغبي فقط من يعتقد بأن ذلك لن يكون لديه تداعيات على أمنه، خاصة وأن نسبة كبيرة من المجندين في صفوف ما يسمى تنظيم داعش من أوروبا، وهذا تطور لافت لذا لا بد على الدول الغربية أن تعيد النظر في حساباتها مع بؤر التوتر التي استحدثتها، لأنه من غير المعقول أن تدعم الإرهابيين في سوريا ولبيبا ومالي بالسلاح وتأمل في العيش في أمان، نقطة أخيرة هي دعوتنا للدول الغربية بضرورة عدم الخلط بين التنديد بالعملية الإرهابية وبين المقاومة المشروعة للمحتل، وأقصد هنا الشعب الفلسطيني الشقيق الذي أراد رئيس الكيان الصهيوني أن يربط عملية شارلي إيبدو بالعمليات التي تقوم بها حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المقاومة، وأخيرا دعوتنا للسلطات الأوروبية أن تحمي جالياتها، لأن الناس المقيمين بطريقة شرعية في تلك الدول يعتبرون مواطنين فرنسيين، وبالتالي على السلطات أن توفر الحماية أكثر لهذه الجاليات، وفي اعتقادي أجد أنها تبدأ من إعادة النظر في سياسة الاندماج. *سبق لكم الاحتكاك بمغتربينا في الخارج حين كنتم وزيرا مكلفا بشؤون الجالية الجزائرية، ما هي في اعتقادكم أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أبنائنا في المهجر وتحصينهم من أي استفزازات ومضايقات؟ على السلطة أن تكون حاضرة مع جاليتها في إطار الحماية القنصلية الدبلوماسية وأعتقد أن السلطة في الجزائر تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، أذكّر بوجود مشروع فتح العديد من القنصليات من أجل التقرب أكثر من الجالية بصفة خاصة بأوروبا وأخص بفرنسا، لأن حوالي 50 بالمائة من جاليتنا متواجدة هناك، لأن من بين المشاكل التي تواجه الجالية هناك هي مشاكل الضغط وضيق المقرات، لذلك أعتبر أن الحل الأول يكمن في فتح مقرات جديدة للقنصليات بمساحة أوسع، كما أن ما حدث مؤخرا يتطلب من وزارة الشؤون الخارجية أن تدعم القنصليات بالتأطير البشري ليكون للجالية حماية أكبر ويتطلب منها أن تواصل مسار التفاوض حول الاتفاقيات الثنائية كتسهيل التأشيرات وتسهيل اندماج جاليتنا وكذا فيما يتعلق بفتح المدارس الخاصة بالجالية في الخارج والمراكز الثقافية، والنقطة الأساسية هي تنظيم الجالية، من خلال منحها إمكانيات أكبر لتنظيم نفسها، والحماية تكون في البداية من طرف الشبكة الجمعوية التي تستطيع أن تؤدي دورها بشكل عادي. *سارعت الحكومة إلى إقرار عديد الإجراءات التقشفية لمواجهة تداعيات انهيار أسعار البترول، كيف تقيمون تعاطي الجهاز التنفيذي مع الأزمة، وهل تعتقدون أن الإجراءات المتخذة من شأنها تحصين الاقتصاد الوطني من صدمة نفطية جديدة؟ نحن نعتبر بأن الإجراءات التي بادر بها رئيس الجمهورية جيدة وثمناها، أولا في حزبنا نعتبر أن الوضع الناتج عن تذبذب أسعار المحروقات هو وضع مقلق وليس خطيرا، نحن في حاجة إلى تجنيد الناس وتوعيتهم وليس إخافتهم مثلما تقوم به أحزاب المعارضة، الوضع ليس خطيرا من منطلق مؤشرات اقتصادية الجزائر لديها كل المطمنات لتجاوز هذه المرحلة بدون صعوبات كبرى عندنا احتياطي الصرف 190 مليار دولار، صندوق ضبط الإرادات فيه أكثر من 50 مليار دولار عندنا في بنوكنا سيولة نقدية تقارب 10 ملايير دولار، إذا بحساب رياضي بسيط الجزائر تستطيع تغطية وارداتها، لفترة تصل إلى 6 سنوات وهذا الأمر الموجود لا بد أن نذكر أنه جاء بفضل سياسة رئيس الجمهورية الذي لم يبذر الأموال خلال البحبوحة المالية لشراء السلم الاجتماعي كما وقع في الثمانينات، بل بقي محافظا على سعر مرجعي للبترول 37 دولار وما زاد على ذلك تسديد الديون الخارجية، الآن هناك إجراءات لابد من القيام بها، ونحن طالبنا بها حتى قبل تراجع أسعار البترول، من بين الانتقادات التي وجهناها خلال مناقشتنا لقانون المالية 2015، مسألة ترشيد النفقات فمن غير المعقول أن تخصص 1300 مليار دينار من الميزانية لإعادة تقييم المشاريع فقط، ثانيا لا بد من الخروج شيئا فشيئا من التمويل العمومي، لا يجب أن تبقى الدولة هي من يمول المشاريع الكبرى فقط من الخزينة العمومية، لا بد من التنسيق بين التمويل العمومي وتمويل السوق فعديد المشاريع تستطيع المؤسسات الاقتصادية تمويلها، على غرار مشروع توسعة مطار الجزائر، ومشروع الميناء الجديد بين تنس وشرشال، إذن لا بد من إعادة النظر في قضية تمويل المشاريع، ثم التوجه نحو القطاعات المنتجة، الفلاحة السياحة الخدمات، والصناعات التحويلية التي تحتاج إلى جهد كبير، وعلى مستوى حزبنا سننظم خلال النصف الثاني من شهر فيفري ندوة اقتصادية بإشراك خبراء في الاقتصاد للحديث عن البدائل المطروحة للمحروقات وكيفية تنويع اقتصادنا خارج المحروقات، ولقد طرحنا عديد الأفكار أبرزها فكرة استغلال كفاءات الجالية. *على الرغم من القرارات التي خلص إليها المجلس الوزاري المصغر المنعقد منتصف الأسبوع المنصرم فيما يتعلق ببعث التنمية في الجنوب والهضاب العليا، ونفضه الغبار بشأن قضية استغلال الغاز الصخري، غير أن الاحتجاجات الرافضة لاستغلال هذه الطاقة لا تزال قائمة، كيف تعلقون على الإجراءات وما الذي يستوجب فعله لتهدئة المحتجين خاصة وأن حزبكم يسير بلدية عين صالح؟ بالنسبة لحزبنا لقد ثمنا قرارات رئيس الجمهورية خاصة وأنها تتجاوز قضية الغاز الصخري بحكم أنها تستمر في علاج قضية التنمية في الجنوب والهضاب العليا ما نعتبره مسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، على العموم توجيهات الرئيس بشأن الجنوب إيجابية خاصة وأنها قد تضمنت منح مزيد من التسهيلات للاستثمار فأكثر من مليون هكتار سيتم استغلالها ما سيفتح المجال أمام خلق مناصب شغل، وهو من بين البدائل المطروحة، من جهة أخرى وبحكم أننا نسير بلدية عين صالح أأكد أنه ومباشرة بعد توضيحات الوزير الأول عبد المالك سلال وقرارات رئيس الجمهورية، لمسنا نوعا من التفهم لدى سكان المنطقة، فلقد نظموا أنفسهم وهم يطالبون بمزيد من التوضيحات، وهذه المسألة كان الرئيس صارما بالنسبة لها حين كلف الحكومة بفتح قنوات الحوار مع المواطنين حول القضية، كما أن تأكيده بأن استغلال الغاز الصخري غير وارد في الوقت الراهن من شأنه أن يطمئن سكان عين صالح، ونحن كنا سندعو رئيس الجمهورية بتأجيل الشروع في استغلال هذه الطاقة ومباشرة عمليات حسيس مكثفة بشأنه، قبل أن تأتي قرارات المجلس الوزاري المصغر التي صبت في نفس الاتجاه، بعد أن أكد الرئيس توقيف عمليات التنقيب التجريبية والشروع في حملة إعلامية قوية، وفي المقابل حزبنا يدعو إلى التفكير بجدية في مرحلة ما بعد البترول واستغلال الغاز الصخري شريطة تحضير الشروط البيئية والتقنية والإعلامية اللازمة بإشراك المواطنين لإزالة المخاوف وقطع الطريق أمام حملات التغليط.
