أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن إنشاء المجمعات الصناعية المقررة في إطار مشروع إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في غضون عشرة أيام، قائلا إن الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن يرهن كليا الوسائل والمجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات. أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عقب لقاء جمعه بوفد منتدى رؤساء المؤسسات بقياده رئيس المنتدى علي حداد، قائلا » سنقوم بإنشاء المجمعات الصناعية في غضون عشرة أيام«، حيث ستتضمن إعادة تنظيم القطاع العمومي إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم. وأوضح الوزير أن هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة والتي أبانت عن محدوديتها إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي، قائلا إن الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن يرهن كليا الوسائل والمجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات. ويجدر التذكير، أنه تم منذ سنة 2001 تنظيم القطاع العمومي التجاري عبر 30 شركة تسيير للمساهمات ومؤسسات عمومية اقتصادية غير خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بمساهمات الدولة في إطار مختلف النصوص القانونية خاصة الأمرية رقم 1 - 4، وابتداء من سنة 2008 تقرر - بناء على قرار من مجلس مساهمات الدولة- أن تتولى كل وزارة قطاعية معنية بتسيير شركات تسيير المساهمات رئاسة الجمعية العامة لهذه الشركات وكذا متابعة تطوير الشركات التابعة لمحفظتها. وعلى هذا الأساس فقد تم تقسيم محفظة القطاع العمومي التجاري عبر مختلف الوزارات وتتكون هذه المحفظة من 18 شركة تسيير مساهمات و6 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منضمة في قطاع الصناعة و3 شركات تسيير مساهمات و4 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منضمة في قطاع النقل و3 شركات تسيير مساهمات ومؤسسة عمومية اقتصادية واحدة غير منضمة بالنسبة لقطاع الفلاحة.
