كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن تنظيم ندوة دولية حول موضوع الإرهاب ومنابع تمويله على غرار دفع الفدية والمتاجرة بالمخدرات، مشيرا في ذات السياق أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يتكيف مع التشريع الوطني مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب. أوضح لوح خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله أن وزارتي الخارجية والعدل بصدد التحضير لمنتدى دولي حول تمويل الإرهاب مشيرا إلى انه سيتم خلاله التطرق إلى المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب. وقال الوزير في هذا الشأن أن دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل، مشيرا في هذه المسالة بموقف الجزائر بخصوص دفع الفدية وضرورة تجريمها بوضوح كما أبرز ضرورة إقامة قواعد أمنية واضحة لتجريم الظاهرة وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب بجدة وأكد لوح في هذا الشأن أن الجزائر طالبت خلال الاجتماع، تكوين لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجها في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله مشيرا إلى أن اغلب الدول طرحت مسالة إمكانية معاقبة الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية. وفي معرض حديثه عن ظاهرة الإرهاب قال لوح أن هذه الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة بحكم ارتباطها بمختلف الجرائم وبفعل ظروف جيوسياسية ساعدت على تجذرها في عدة مناطق من العالم، مشيرا أن القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتكييفها مع التشريع الدولي الخاص بمكافحة الظاهرة التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها المجموعة الدولية. وأردف الوزير قائلا » إنه في إطار جهود الجزائر لمواجهة الإرهاب ومحاربة أسبابه ضمن الأطر القانونية صادقت على كل الآليات الدولية في هذا المجال هذا ما يفرض عليها التزامات لابد أن تكون في مستواها مما استوجب تعديل القانون الصادر في 05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ومن أهم ما تضمنه النص الجديد لمشروع القانون مفهوما جديدا لجريمة الإرهاب حيث تم توضيح في المادة 3 مكرر عناصر الجريمة التي تعتبر قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين إلى جانب الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحديد موضعها وتجميدها. كما يتضمن مشروع القانون مواد متعلقة بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم عندما يستهدف الإرهاب مصالح الجزائر مع تحديد الجهات المعنية القضائية منها والإدارية المعنية بحجز أموال المنظمات الإرهابية، كما ينص مشروع القانون كذلك على استكمال القواعد الخاصة باليقظة تجاه المعاملات المالية وذلك باستحداث سند قانوني يرتكز عليه بنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي.
