أكدت أمس، مصادر مطلعة أن والي وهران عبد الغاني زعلان قد أصدر قرارا يتم بموجبه توقيف رئيس بلدية المرسى الكبير عن مهامه بصفة نهائية رفقة 3 منتخبين أعضاء من المجلس الشعبي البلدي للمرسى الكبير، وذلك عقب توقيفه لمنتخبين اثنين ببلدية بوسفر ضمن البلديات التابعة لدائرة عين الترك، وأوضحت المراجع ذاتها أن عبد الغاني زعلان يواصل إشهار سيف الحجاج، وأصدر تعليمات شديدة اللهجة بضرورة توقيف كل منتخب أو رئيس بلدية يتم متابعته قضائيا في قضايا فساد وسوء التسيير ومخالفة إبرام الصفقات العمومية.. نزل عشية أول أمس، قرار والي ولاية وهران بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى الكبير و3 منتخبين كالصاعقة على الكورنيش الوهراني، وذلك عقب التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك. ومن المنتظر أن يمثل هؤلاء اليوم أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة السانية للنظر في جملة من الجنح كاختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة في انتظار استكمال بعض التحقيقات الأمنية في صفقات مشبوهة مماثلة مع المير التي لا تزال قيد التحري. حيثيات القضية تعود إلى عملية التحير الواسعة والمدققة التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك منذ أشهر بعد أن شابت بعض الشكوك في مشروع مشبوه ذلك باعتبار )المير( المسئول الأول على هذا المشروع الذي شابته الخروقات والتجاوزات ناهيك عن إمضائه على ملحق مشروع تم استلامه و إمضاء محضر استلامه مع أن قانون الصفقات يمنع ذلك وينص على ضرورة مرور أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتداء من الإعلان عن المناقصة في حالة استلام أي مشروع يحوز على شطر ثاني. وسيتم الاستماع كذلك لأقوال أعضاء لجنة الصفقات فيما يخص هذه الصفقة والذين قاموا برفع تحفظات عند اجتماعهم شريطة موافقتهم تتمثل في إعداد تقرير تبريري حول عدم إجراء مناقصة لمنح المشروع بالإضافة إلى تقرير مفصل عن مراحل المشروع منذ البداية وهو ما لم يتم، وتم توجيه المشروع للمؤسسة المكلفة بالإنجاز دون رفع هذه التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات، ولم يجتمع رئيس البلدية بعد ذلك بهؤلاء للمرة الثانية فيما يخص رفع التحفظات وأوكل رئيس بلدية مرسى الكبير المشروع للمؤسسة المقاولة مع مخالفته قانون الصفقات وعدم التزامه بالقوانين المعمول بها . الجدير بالذكر أن العديد من المجالس المنتخبة بولاية وهران محل تحقيقات معمقة، آخرها التحقيقات التي شملت رئيسة بلدية بن فريحة شرق وهران والمتعلقة بصفقة مشبوهة وتضخيم فواتير التي محل تحقيق الفرقة المالية والاقتصادية للدرك الوطني، وذلك بعد فترة تقل عن الست أشهر من توليها منصبها كثاني امرأة تعتلي كرسي رئاسة البلدية في تاريخ الولاية، بعد رئيسة بلدية بوسفر السابقة بالعهدة السابقة .
