أكد رئيس بلدية رايس حميدو جمال بلمو، أن التحقيقات المتعلقة بملفات طالبي السكن الاجتماعي على وشك الانتهاء، مشيرا الى أن البلدية تحصلت على حصة 80 سكن مقابل 1700 طلب وهو الأمر الذي دفع باللجنة المكلفة بدراسة الملفات إلى التدقيق وأخذ بعين الاعتبار عنصر الأولوية في اختيار المستفيدين، مطالبا في الوقت ذاته المصالح الولائية بإعادة النظر في الحصة السكنية التي تمنح للبلدية كل مرة ورفعها لتلبية بعض الطلبات. كشف رئيس بلدية رايس حميدو جمال بلمو عن وجود مابين 12 الى 15 عائلة أقصيت من عملية الترحيل الفارطة لأسباب عدة، هذه العائلات ملفاتها تدرس على مستوى لجنة الطعون للنظر فيها، فيما تم إحصاء 12 عائلة قاطنة بمركز العبور ونحو 100 بيت هش ينتظر أصحابها الاستفادة من سكنات لائقة في إطار برنامج إعادة الإسكان التي شرعت فيه ولاية الجزائر منذ شهر جوان 2014، هذا فقد تم في هذا الشأن ترحيل 140 عائلة كانت تقطن بالعمارات المهددة بالانهيار. وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المجلس إن البلدية استفادت من حصة سكنية تقدر ب 80 مسكن ، وهي حصة ضئيلة مقارنة بعدد الملفات الموجودة والتي وصلت إلى 1700 طلب، الأمر الذي صعب على اللجنة –على حد تعبيره- انتقاء المستفيدين وإن كانت كل ملفات طالبي السكن تستحق الحصول على مسكن، موضحا أن مصالحه على وشك الانتهاء من عملية دراسة الملفات، لان التحقيقات جارية على قدم وساق لنشر القائمة في القريب العاجل حتى تتحصل البلدية على حصة سكنية جديدة، وذلك بناء على الوعود الذي قدمها والي العاصمة عبد القادر زوخ بمنح حصص سكنية إضافية للبلديات التي تنتهي من دراسة الملفات بصفة مستعجلة. وبالموازاة مع ذلك طالب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لرايس حميدو من السلطات الولائية بضرورة إعادة النظر بالنسبة للحصص السكنية الممنوحة للبلدية أمام الطلبات المودعة، لاسيما وأن هذه الأخيرة لم تتحصل على سكنات اجتماعية منذ 2001 وكان عددها 50 مسكن، كما يطالبون بمنح حصص بصفة دورية للتخفيف من أزمة السكن التي يعاني منها أصحاب المنطقة. ودائما في قطاع السكن بلغ عدد الملفات الخاصة بالقانون 08/15 المتعلقة بإتمام البنايات حوالي 786 حيث تم معالجة لحد الآن نحو 223 فيما لايزال 563 طلب قيد الدراسة على مستوى الدائرة الإدارية لباب الوادى.
