سيتم توسيع استعمال الوسائل المموهة في مجال أمن الطرقات إلى 24 ولاية ابتداء من الأسبوع الجاري لرفع المخالفات المرورية بعد أن اقتصرت التجربة على أربع ولايات فقط, حسب ما أفادت به اليوم الأحد بالجزائر العاصمة قيادة الدرك الوطني. وأوضح المكلف بالإعلام بقيادة الدرك الوطني, المقدم عبد الحميد كرود, في ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة حوادث المرور لسنة 2014 أنه بهدف التخفيف من الإضرار الناجمة عنها, قررت قيادة الدرك الوطني "تعميم استعمال وسائل مموهة تتمثل في سيارات مدنية ودراجات متحركة في 24 ولاية للبحث عن المخالفات الخطيرة المرتكبة من طرف مستعملي الطرقات". وأضاف ذات المسؤول أن العملية التي دخلت حيز التنفيذ شهر أكتوبر المنصرم في أربع ولايات (الجزائر, البليدة, تيبازة, بومرداس) كمرحلة تجريبية أظهرت "أثرها الايجابي" على مستعملي الطرقات بانخفاض نسبة الحوادث, مما أدى --كما قال-- إلى التفكير في تطبيقها "بصفة استعجالية" على الولايات التي سجلت أكبر عدد من حوادث المرور خلال السنة الفارطة. وسيتم في نفس الإطار اقتناء خلال السداسي الأول من العام الحالي أكثر من 500 جهاز رادار من الجيل الثاني للكشف عن المخالفات.
وفي سياق متصل, كشف المتحدث عن استحداث قيادة الدرك الوطني لنظام جديد سيسمح بمتابعة كل الأشخاص المعتادين على ارتكاب مخالفات مرورية وهذا بوضع بطاقية وطنية لتخزين كل المعطيات, مشيرا إلى أن العملية توجد في مرحلتها النهائية.
