فندت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية »ما نُسب إليها بخصوص دعوة نقابة الكنابست إلى وقف الإضراب«، وأوضحت بأنها »كتنظيم نقابي لا يحق لنا أن نتدخل في شؤون التنظيمات النقابية وليس من حقنا أن نكون أوصياء على أحد«، كما أوردت بأن من قاموا بنشر مثل هذه الإشاعات يهدفون إلى »خلق البلبلة والانشقاق بيننا كتنظيمات نقابية«. شددت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان أصدرته أمس وقعه رئيسها سيد علي بحاري، على أن موقفها »موقف حيادي« وأنها لا تتدخل »في شؤون الغير خاصة ما تعلق بالمطالب الخاصة بالتنظيمات النقابية التي يكفلها الدستور والقوانين الدولية الخاصة بالممارسة النقابية«، وأوضحت بأن من قاموا بنشر مثل هذه الإشاعات يهدفون إلى »خلق البلبلة والانشقاق بيننا كتنظيمات نقابية«. وجاء في البيان »إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تفند وتكذب ما نُسب إليها بخصوص دعوة نقابة الكنابست إلى وقف الإضراب، وعليه كتنظيم نقابي لا يحق لنا أن نتدخل في شؤون التنظيمات النقابية لأن كل تنظيم نقابي حر في تصرفاته وليس من حقنا أن نكون أوصياء على أحد« وواصلت تُؤكد »هذا كذب وافتراء نُسب للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي تناضل من أجل تحقيق مطالب العمال منها المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية «. وكانت هذه النقابة أقرت بدورها شن إضراب لمدة يومين مع بداية شهر فيفري الماضي لكنها لجأت إلى تعليقه بعد اللقاء الذي جمعها مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قبل ثلاثة أيام عن الإضراب، لتعود مرة أخرى وبعد عدم تجسيد الوزارة لالتزاماتها إلى مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة خلق»شروط مفاوضات جماعية وصريحة لمناقشة القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة« واصفة اللقاءات »النادرة« التي جمعتها مع الوصاية بأنها »لا زالت راكحة في محطة الانتظار«. كما وصفت الوضع الراهن في قطاع التربية بأنه يتميز ب»الترهيب المهني الممارس أمام مرأى ومسمع الوزارة الوصية«، وعدم الاستجابة لدعوة النقابة»المتكررة المتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى عبر مديريات التربية لولايات الوطن«، ناهيك عن معاناة العمال جراء »الزيادات المتتالية في الأسعار دون مقابل لذلك مع تجميد الأجور والتعويضات والترقيات لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين«، إضافة إلى البُطء المُلاحظ في التطبيق الفعلي لقرار إلغاء المادة 87 مكرر«، و»عدم إلغاء النظام التعاقدي لهذه الفئة الذي يصل عددهم إلى 70 ألف متعاقد«.
