استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر". وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة من أجهزة عسكرية وقطاع الامن لوزارة الداخلية والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز دولة اجنبية وقناة فضائية بقصد الإضرار بمصر". ويحاكم الرئيس الاسبق مرسي المنتمي للاخوان المسلمين في أربعة قضايا اخرى منها قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية و"التخابر" مع عناصر وتنظيمات اجنبية و"اقتحام السجون" خلال احداث 25 يناير 2011 و"إهانة القضاء". كما تنظر محكمة الجنايات اليوم ايضا في قضية ما يعرف ب"غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 آخرين من قيادات الإخوان. ووجهت لمرشد الإخوان وأعضاء التنظيم ال50 الاخرين تهمة إنشاء "غرفة عمليات" لتوجيه تحركات أنصار الإخوان في مواجهة الدولة عقب أحداث فض اعتصام أنصار مرسي بساحتي "رابعة العدوية" و"النهضة" في منتصف أوت 2013 و "وضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا". ومن جهة أخرى جددت النيابة العامة المصرية حبس القيادي في الإخوان محمد علي بشر 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق بتهمة التخابر مع "مصالح دولة أجنبية للإضرار بمركز مصر القومي والتحريض على العنف ". وكانت قوات الأمن ألقت القبض في أواخر نوفمبر الماضي على محمد علي بشر وهو وزير سابق ومن القادة القليلين لجماعة الإخوان الذين بقوا خارج السجن بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه في جويلية 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. كما كان بشر في المرحلة الأولى من الأزمة السياسية في مصر أحد الشخصيات المعول عليها للقيام بدور الوسيط لدى الإخوان لتسهيل المفاوضات التي رعتها أطراف دولية أوروبية وأمريكية وعربية في البداية لإيجاد مخرج سياسي للازمة وفشلت بسبب رفض الإخوان فكرة تنازل مرسي عن الحكم.
