تشهد أسعار عديد المواد الغذائية الاستهلاكية بما فيها الحبوب، الخُضر، الفواكه وغيرها ارتفاعا محسوسا قبل حوالي شهرين عن دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التجسيد الميداني المرتقب شهر جوان..والغريب في الأمر أن مثل هذه الظاهرة أصبحت تتكرر عشية كل زيادات في الأجور وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول دور الرقابة في هذا المجال سيما وأن بعض التجار لجأوا إلى رفع الأسعار وفق رغباتهم. يبدو أن الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها حوالي 4 ملايين عامل في القطاعين العام والخاص بداية من شهر جوان المقبل بأثر رجعي يعود إلى جانفي الماضي، لن تكون لها الأثر الإيجابي على القدرة الشرائية بالنظر إلى الارتفاع الذي شهدته وتشهده مختلف أنواع المواد الغذائية وغيرها من ضروريات العيش..وهي ظاهرة أصبحت تتكرر كلما أقرت أطراف الثلاثية زيادات في أجور الطبقة الشغيلة، الشيء الذي أبقى النقابات تُطالب منذ الإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي سنة 2006 وإقرار شبكة جديدة في الأجور، بإعادة النظر في النظام التعويضي والأجر القاعدي كون الزيادات التي تحصل عليها العمال التهبتها في المقابل الزيادات في الأسعار. وتتجلى هذه الزيادات في ارتفاع أسعار مختلف أنواع الحبوب الاستهلاكية فالكيلوغرام الواحد من مادة العدس الذي كان لا يتجاوز سعره شهر أوت الماضي 80 دج ارتفع عبر عدة مراحل ليصل اليوم إلى 180 دج، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت ال100 بالمئة، نفس الشيء بالنسبة لمادة اللوبيا التي أصبح سعرها لا يستقر أبدا فبعدما تراجع إلى 180 عاود الارتفاع إلى ما بين 220 و250 دج وهو ما ينطبق على الحمص الذي يتراوح سعره بين 170 و200 دج بعدما كان استقر لفترة قصيرة بين 130 و 150 دج، نفس المسار تشهده مواد غذائية أخرى ضرورية كمختلف أنواع المُصبرات والعجائن التي ارتفعت بدورها بين 5 إلى 15 دج. ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على الحبوب والمواد الغذائية بل مس مختلف المواد المُستعملة يوميا من قبل الأسر والعائلات كمواد التنظيف التي ارتفعت ب 5 إلى 20 دج حسب النوعية والمواد الكهرومنزلية بمختلف أنواعها وأجهزة التأثيث وغيرها، كما لجأ الحلاقين إلى رفع أسعار »التحليقة« ب50دج ولجأت المقاهي إلى رفع سعر القهوة الواحدة ب5 دنانير، أي إلى 25 دج.. ناهيك عن لجوء مختلف الأطباء إلى رفع سعر الفحوص الطبية مثلها مثل سعر التحاليل الطبية وهو ما يعود بالسلب على المواطن بصفة عامة ويُنهك المواطن البسيط بصفة خاصة في ظل غياب المراقبة. وبدورها تشهد منذ فترة أسعار مختلف أنواع الخُضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا وهو الحال مثلا لمادة البطاطا التي لا يزال سعرها يتراوح بين 70 و90 دج، حسب النوعية، نفس الشيء بالنسبة للخس أو السلاطة التي تراوح سعرها بين 120 و 140 دج للكيلوغرام الواحد أما البصل فبلغ 80 دج والمانجتو 160 دج والخيار بين 100 و120 دج والجزر بين 60 و70 دج واللفت 60 دج والطماطم بين 80 و100 دج والبيطراف 80 دج والكوسة أو »القرعة« 100 دج والكروم والشيفلور 100 دج.. وعدا سعر الدجاج الذي انخفض إلى 250 دج للكيلوغرام بعدما كان يتراوح في وقت قريب بين 320 و350 دج، بقي سعر السكالوب يتراوح بين 700 و800 دج نفس الشيء بالنسبة للحوم الحمراء التي لا تعرف الانخفاض، أما الفواكه فتختلف حسب النوعية، فعدا نوع البرتقال الموجه للعصير تبقى أسعار الفواكه الأخرى مرتفعة مثل الفروالة التي يرتفع سعرها حدود 300 دج والموز 220 دج والبرتقال العادي فوق 100 دج..وهي أسعار تبقى تُثقل بشكل جدي كاهل الطبقة الفقيرة والمتوسطة في انتظار تفعيل الحكومة لإجراءات الرقابة.
