قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن آفة الإرهاب التي تحاول التوغل في مجتمعنا، لن تنجح في العودة للجزائر بفضل تجذر قيم المصالحة الوطنية في كل مواطن للدفاع عن أمنه واستقراره، موضحا أن هذا المكسب الذي بادر به الرئيس بوتفليقة رفع وعي المواطن للتصدي للإرهاب. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بالبليدة أن قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يعد مكسبا كبيرا في مجال إعادة السلم والأمن والطمأنينة للجزائر. وأوضح بدوي على هامش حفل تنصيب الوالي الجديد للبليدة عبد القادر بوعزغي أول أمس خلفا لمحمد وشان أنه »لا يجب أن ننسى أن الجزائر عانت الكثير من الإرهاب والتخريب وأن ولاية البليدة تعرف أكثر من الولايات الأخرى معنى تلك المعاناة ولهذا يتوجب علينا تقدير وتثمين قانون المصالحة والعمل للمحافظة على قيم المصالحة الوطنية«. وأشار الوزير إلى أن الإرهاب أصبح اليوم »آفة دولية تحاول إعادة التغلغل في مجتمعنا غير أن قيم المصالحة المتجذرة في كل مواطن للدفاع على أمنه واستقراره تحول بلا شك دون عودة هذه الآفة «، كما وقف بدوي في هذا الصدد وقفة تقدير وعرفان لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني لما تبذله من جهود في حماية الوطن وترسيخ الاستقرار. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن حركة رئيس الجمهورية التي باشرها في سلك الولاة تندرج في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذها على مختلف المستويات بغية إعطاء نفس جديد وبعث حركية أكبر في العمل الحكومي ونشاطات الهيئات والمؤسسات العمومية لتجسيد الأهداف التي تضمنها برنامجه المزكى من قبل الشعب. كما وجه الوزير بالمناسبة بعض التوجيهات للوالي الجديد التي ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء وللوصول إلى الأهداف المرسومة لافتا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الوالي وكافة السلطات المحلية في إنجاح البرامج المقررة لأنه -كما قال- »يعد عنصرا جوهريا في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي تمخض عنه عمل الحكومة وانبثقت عنه خطة عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية«. وأضاف بدوي إلى أنه من أهم محاور هذا البرنامج توطيد التماسك الوطني وتعزيز الاستقرار وتثمين مكونات الهوية الوطنية وتحسين مستوى معيشة السكان بشكل دائم مع احترام المكاسب الاجتماعية وترقيتها، كما يعد ترسيخ الديمقراطية التشاركية -كما قال- من خلال الإصغاء الدائم للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته من بين هذه المحاور بالإضافة إلى تحسين نوعية الحكامة ومواصلة تحديث وعصرنة الخدمات العمومية. وأكد على ضرورة أن تصب مجهودات الوالي بصفته المسؤول الأول على الولاية ضمن هذا الإطار وأن يعمل بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الأهداف المقررة من قبل رئيس الجمهورية وضمن المقاربة التي تتبناها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاسيما فيما يتعلق بإعادة المصداقية للإدارة و تقريبها من المواطن وعصرنة المرافق العمومية ومحاربة البيروقراطية. من جهة أخرى أشار بدوي إلى أن السلطات العمومية أولت عناية خاصة للتنمية المحلية في ولاية البليدة على غرار باقي الولايات وهو ما يتجلى من خلال كثافة البرامج المسجلة ضمن المخططات الخماسية الأخيرة و الأظرفة المالية المعتبرة التي تم رصدها ضمن البرامج القطاعية للتنمية والمخططات البلدية والبرامج الخاصة. كما أشرف وزير الداخلية على تنصيب الوالي الجديد لولاية تمنراست سيلمي بلقلسم وجرى حفل التنصيب بحضور السلطات المحلية العسكرية و المدنية و أعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني لهذه الولاية. وأكد بدوي أن الحركة في سلك الولاة التي أجراها رئيس الجمهورية ترمي في جوهرها إلى إعطاء حركية متجددة للتنمية الوطنية التي أساسها التنمية المحلية وهي - كما أضاف- حركة عادية تأتي استجابة لتطلعات سكان هذه المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المنطقة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا و خاصة ضمن مختلف البرامج التنموية الكبيرة التي حظيت بها ضمن البرامج الخماسية بالنظر لما تتمتع به من أهمية استراتيجية كولاية حدودية. وأكد وزير الداخلية بالمناسبة أنه سيتم الاستجابة لكل انشغالات سكان المنطقة من خلال إدراج برامج تنموية جديدة في إطار صندوق التضامن التابع للجماعات المحلية. ومن جهته أكد والي تمنراست الجديد بأنه سيعمل من أجل مواصلة الحركة التنموية الكبيرة التي تعرفها الولاية داعيا سكان المنطقة وأعيانها بمده يد المساعدة لتحقيق الأهداف المرجوة.
