أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، خلال زيارة تفقدية لقطاعه بولاية تيزي وزو، أن مصالحه الوزارية تعمل بشفافية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، داعيا إلى فتح باب الحوار والتقرب من المواطنين ومحاربة المحسوبية والبيروقراطية وخلق مؤسسات اقتصادية. أعطى محمد الغازي على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمقر ولاية تيزي وزو، تعليمات صارمة لمسوؤلي القطاع بالولاية فيما يتصل بالتقرب من المواطنين وفي هذا الشأن طالب بتوسيع وكالات التشغيل المحلية المتواجدة على مستوى الولاية والبالغ عددها 10 وكالات، وفيما يخص وكالتي "أنساج" و"كناك" دعا الوزير أصاحب المؤسسات الراغبين في خلق مؤسسات إلى أن تكون مؤسسته اقتصادية وتتوافق مع متطلبات السوق المحلية وحتى الوطنية، مؤكدا أن هذه المؤسسات الاقتصادية هي التي تساهم في خلق مناصب شغل مشيرا إلى أن هذا لا يمس تراجع البترول وإنما تحويل الاقتصاد من تبعية المحروقات إلى اقتصاد متنوع. وخلال زيارته الميدانية إطلع الوزير عن قرب على مدى تقديم الخدمة العمومية عبر كل من الوكالة الولائية للتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أين شدد على ضرورة محاربة المحسوبية والبيروقراطية. واستمع إلى نواب وأعضاء الولاية الذين قدموا عرضا عن المشاكل التي يوجهها طالبو العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل وفي هذا الشأن كشف عن فتح مناصب عمل لفائدة الولاية مؤكدا أن التشغيل في الإدارات ليس حلا نهائيا مطالبا بضرورة فتح مناطق صناعية كالتي هي موجدة في منطقة صوامع وتيزي غنيف والتي تساهم بشكل كبير في خلق مناصب شغل، وكذا فتح باب الاستثمار، بالإضافة إلى التشغيل الحقيقي الذي يفتحه الاقتصاد في مجالات الفلاحة، الصناعة والخدمات، كما كشف الغازي خلق مناصب عمل وإعطاء الأولوية للبلديات والإدارات خاصة في المناطق النائية واعتبر ذلك استثناء لمنطقة تيزي وزو. إلى ذلك، أعلن الوزير عن خلق مناصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني استثنائيا لفائدة البلديات النائية لهذه الولاية. وقال الوزير على أمواج الإذاعة المحلية لتيزي وزو بأن هذا الإجراء اتخذ بصفة استثنائية لفائدة الولاية تلبية لطلبات قدمها منتخبون محليون ووطنيون، مشيرا إلى أن القرار سيمس البلديات النائية للولاية حيث سيتم تخصيص حصة إضافية من المناصب المالية في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وأكد الوزير بأن حل ملف البطالة يستوجب التركيز على الجانب الاقتصادي وذلك بإنشاء مناطق نشاطات ومناطق صناعية جديدة والسماح للمسثمرين بفتح مؤسسات وخلق مناصب شغل بالولاية.
