يستعد مكتتبو"عدل1" لاختيار المواقع السكنية التي يرغبون بها، وملء الاستمارة المخصصة لذلك بداية من تاريخ ال5 سبتمبر المقبل، حيث من المرشح أن تتوزع السكنات على ست مواقع بالعاصمة، في انتظار تحديد مواقع أخرى تكون حسب العقار المتوفر عليه لاحقا . من المنتظر أن يقوم مكتتبو برنامج عدل 2001-2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 وسددوا الدفعة الأولى المقدرة ب10 بالمائة أنه بإمكانهم تصفح الموقع الإلكتروني للوكالة "www aadl.com.dz" لاختيار موقع السكن الذي يرغبون فيه وملءالاستمارة المخصصة لذلك بداية من تاريخ ال5 سبتمبر المقبل. وبإمكان المكتتبين الإطلاع على المواعيد الخاصة بهم في الموقع المذكور والتوجه نحو مقر وكالة عدل للولايات وكذا نحو المديرية العامة بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر حسب المواعيد المبرمجة والتواريخ المحددة لاستلام أوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني 5 بالمائة. ومن المرشح أن تتوزع السكنات التي يتم توزيعها بسيدي عبد الله، براقي، أولاد فايت خرايسية، بابا حسن، جنان سفاري ببئرخادم، حيث سيتم إحصاء عدد المستفيدين منها بعد الانتهاء من عملية إيواء المكتتبين القدامى المسجلين بين عامي 2001 و2002 أما عن باقي المكتتبين الجدد، فإن مساكنهم ستحدّد مواقعها بعد الانتهاء من تحديد العقار الذي ستنجز عليه. وكانت وكالة عدل قد شرعت في نشر بطاقة الرغبات المتعلّقة باختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار الأسبوع الماضي، ولكن معظم المكتتبين لم يستطيعوا ولوج الموقع الرسمي للوكالة بسبب الاكتظاظ، مما أدى إلى تعطّله، حيث حرم العديد منهم من الاطّلاع على البطاقات وملئها، وأشارت الوكالة المعنية بأنها ستقوم بدراستها بناءً على جملة من المعطيات، من بينها موقع السكن الحالي الذي يقيم به المستفيد وكذا مقر عمله ورغبته، ويتمّ الاعتماد على هذه المعلومات في التوجيه إلى المواقع التي يكثر عليها الطلب، ومن المزمع أن تدوم عملية دراسة الرغبات إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد طمأن المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بعزم الحكومة على مواصلة الإنفاق على المشاريع، رغم تراجع أسعار البترول، وأكّد أن حلّ أزمة السكن بالجزائر تعدّ من الأولويات بالنسبة للحكومة، وقد ركّز عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، وأضاف بأنّ أزمة السكن بالجزائر مندرجة ضمن أولويات الحكومة، وفي هذا الإطار أكّد الوزير أنّ الحكومة اتّخذت التدابير اللازمة لاستكمال المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج عدل والسكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي التساهمي، وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد ذكر في وقت سابق أنّه سيتمّ تسليم حوالي 53 ألف قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي السكنات في صيغة الترقوي العمومي. وفي السياق ذاته، قال تبون إنه في آفاق نهاية السنة، سيتمّ توزيع ما لا يقلّ عن 40 ألف إلى 45 ألف قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل، كما سيتمّ تسليم على الأقل ما بين 7000 و8000 قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي ، وبالنسبة لصيغة عدل. وأوضح الوزير بأنه سيتم تسليم الوثيقة التي تحدّد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجّلين في برنامج 2002-2001، كما أعلن المسؤول الأول على رأس قطاع السكن أن تسليم المفاتيح للمستفيدين من السكنات سيتمّ تدريجيا فور استلام المواقع قيد الإنجاز في مختلف الصيغ السكنية، »عدل وترقوي عمومي« إبتداءً من جانفي 2016 ، وفيما يتعلق بدفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل2 ، قال الوزير إنه يمكن استدعاء المكتتبين للقيام بذلك ابتداء من سبتمبر المقبل.
