سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 15715 مشروع مصرح به خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009، مقابل 11177 مشروع خلال نفس الفترة من سنة 2008 مسجلة ارتفاعا بحوالي 40 بالمائة، والتي قدرت قيمتها الإجمالية ب702 مليار دج مما ستسمح باستحداث أكثر من 125500 منصب شغل جديد، وفي ظل هذه المعطيات سيتم فتح ثلاثة شبابيك موحدة من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قبل نهاية السنة الجارية. أكد المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري أن الوكالة سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2009 وهي فترة دخول ترتيبات قانون المالية التكميلي 2009 حيز التنفيذ 3912، مشروع بحجم استثمارات بقيمة 3ر222 مليار دج، متوقعا بذلك استحداث أكثر من 31000 منصب شغل جديد. ومن جهة أخرى، سجل منصوري أن عدة مشاريع كبرى لمستثمرين جزائريين وبالشراكة مع أجانب توجد طور التفاوض من خلال مختلف الهيئات الوطنية المكلفة بالاستثمار، مضيفا أنه مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2008، سجلت الوكالة 648 مشروع استثمار إضافي، كما شهد عدد المشاريع المسجلة خلال الفصل الثالث الذي يمثل 25 بالمائة من تصريحات الاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009، تراجعا مقارنة بالفصل الثاني من نفس السنة. ويعود هذا التراجع حسب المدير سيما إلى تباطؤ النشاطات كما جرت العادة كل سنة خلال فصل الصيف وشهر رمضان، حيث احتل قطاع نقل البضائع خلال الفصل الثالث المرتبة الأولى ب 2551 مشروع مما يمثل 65 بالمائة من المشاريع المصرح بها بحجم 111 مليار دج و11183 منصب شغل، ويحتل قطاع البناء والأشغال العمومية والري المرتبة الثانية ب 759 مشروع ومبلغ 45 مليار دج وأكثر من 10000 منصب شغل جديد. وتحتل الخدمات خاصة تلك الموجهة للمؤسسات المرتبة الثالثة ب 395 مشروعا و27 مليار دج و4828 منصب شغل، أما الصناعة فتاتي في المرتبة الرابعة ب 177 مشروعا و23 مليار دج و4096 منصب شغل متوقعة، ويوضح نفس المسؤول أن الترتيب حسب المناطق يبين أن الشمال يستحوذ على 73 بالمائة من المشاريع المعلنة متمركزة أكثر حول ولايات الجزائر وتيزي وزو والبليدة ووهران وبومرداس وبجاية، ومنطقة الهضاب العليا تمثل 15 بالمائة من المشاريع المعلنة متبوعة بالجنوب ب 12 بالمائة. ووفق الترتيب حسب نوع المشاريع تمثل المؤسسات الجديدة 76 بالمائة من المشاريع المعلنة في الثلاثي الثالث ب 2972 مشروعا بقيمة 106 مليار دج بينما تمثل تمديدات قدرات الإنتاج للمؤسسات الموجودة 24 بالمائة من المشاريع المسجلة ب 937 مشروعا و بقيمة 106 مليار دج، وللإشارة تتعلق هذه المعطيات بالمشاريع المعلنة وفقا لتدابير الأمر 08-06، المعدل والمتمم للأمر الصادر في 2003 المتعلق بتطوير الاستثمار وكذا تدابير قانون المالية التكميلي 2009، وفي الثلاثي الثاني 2009 سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 6426 مشروعا مقابل 5377 في الثلاثي الأول أي ارتفاع بحوالي 1.100 مشروع، و من 2002 إلى نهاية 2008 تم تسجيل مجموع 51.456 مشروع بقيمة 5799 مليار دج. وفي ظل هذه الإحصائيات، ستفتح الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ثلاثة شبابيك موحدة جديدة على المستوى الجهوي قبل نهاية السنة الجارية، حيث أعلن منصوري أنها ستكون بكل من ولايات تيزي وزو وخنشلة والواد، لتضاف هذه المكاتب الجديدة إلى ال17 شباك موحد الذي تتوفر عليها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبر التراب الوطني. وتتمثل مهام الشباك الموحد أساسا في كونه يضمن متابعة المستثمر وتسهيل الإجراءات التي يتبعها على مستوى مختلف الإدارات المعنية بإنجاز المشاريع، ويجمع الشباك الموحد في نفس المكان ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية بعملية الإستثمار مثل مصالح السجل التجاري والضرائب والجمارك والإدراة المحلية للتصديق على الوثائق، كما تتمثل مهام هؤلاء الممثلين في مساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتطلبة لتجسيد مشروعه الاستثماري.
